أطلقت وزارة العدل منصة "وساطة "الإلكترونية كوسيلة إلكترونية بديلة للتقاضي، تختص بتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء مقيدين متخصصين لإتمام الإجراءات بإحدى اللغتين العربية والإنجليزية.

وتهدف المنصة إلى سرعة الفصل في المنازعات وتعزيز جودة حياة المجتمع وتخفيف العبء القضائي والإداري والمالي للدعاوى في المحاكم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

من خلال إتاحة الفرصة للأطراف المعنية للمشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول لإبرام اتفاق تسوية مصادق عليه من القاضي المختص والتي تسهم في زيادة ثقة المجتمع في الوسائل البديلة للتقاضي ومشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.

ونظرت المحاكم الاتحادية في 10412 منازعة مدنية وتجارية خلال عام 2022م وبلغت نسبة الصلح في الأنظمة البديلة للتقاضي فيها 61.3 %.

 وتخدم المنصة المتعاملين من أطراف الدعاوى المتمثلين بالمستثمرين والتجار والشركاء والمؤسسات والمختصين القانونيين وأصحاب الخبرة.    

وتحتوي المنصة على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة غير القضائية والوساطة القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء، وسداد نفقات الوساطة وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة.

وتضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية منها: تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط.