أحدث الأخبار
  • 11:07 . الكويت تسحب الجنسية من 1647 شخصا... المزيد
  • 11:05 . "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" الصيني يتعاونان بمجال الطاقة المتجددة... المزيد
  • 11:04 . أبوظبي تنفي تمويل مشروع إسرائيلي للمساعدات في غزة... المزيد
  • 08:39 . بلجيكا: سنعتقل نتنياهو إذا جاء لأراضينا... المزيد
  • 08:38 . الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار... المزيد
  • 08:01 . "المصرف المركزي" يعلّق نشاط شركة ثلاث سنوات بتهمة "غسل أموال"... المزيد
  • 07:48 . "التعليم العالي" تقلص رحلة اعتماد الجامعات من تسعة شهور إلى أسبوع... المزيد
  • 07:47 . شرطة لندن تفجر "طردا مشبوها" قرب السفارة الأمريكية... المزيد
  • 11:14 . الرئيس الصيني يصل المغرب في زيارة "قصيرة"... المزيد
  • 11:13 . الشيوخ الأمريكي يرفض مطالبات منع بيع أسلحة للإحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 11:12 . "الخليج للملاحة": صفقة استحواذ بروج للطاقة لا تزال قيد الدراسة... المزيد
  • 11:11 . النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء احتدام الحرب في أوكرانيا... المزيد
  • 11:11 . الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام... المزيد
  • 11:11 . مساء اليوم.. الوحدة يواجه الوصل والشارقة يستضيف منافسه النصر... المزيد
  • 11:09 . أوروبا تدعو لاحترام قرار اعتقال نتنياهو وواشنطن ترفض... المزيد
  • 11:07 . الخطوط البريطانية تتراجع عن قرار إلغاء رحلاتها للبحرين... المزيد

إعفاء جهات النفع العام والمجتمعي من قانون ضريبة الشركات

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-04-2023

كشفت وزارة المالية عن قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات، والذي يهدف إلى ضمان إعفاء الجهات من ضريبة الشركات التي تأسست للعمل على تحقيق النفع العام.

تعمل جهات النفع العام المؤهلة على تحقيق رفاه الناس والمجتمع، كما تركز هذه الجهات على الأنشطة التي تسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات وأنشطة الرفاه العام والعمل الخيري والخدمات المجتمعية أو المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ويعكس القرار التنظيمي الجديد الدور المهم لهذه الجهات في دولة الإمارات في المجالات الدينية، أو الخيرية أو العلمية أو التعليمية أو الثقافية وما شابهها.

ولكي تكون الجهة مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات، يجب على جهات النفع العام استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من قانون ضريبة الشركات، ويجب أن تواصل الامتثال لجميع القوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة مع وجوب إخطار وزارة المالية بأي تغييرات قد تؤثر على وضعها كجهة نفع عام مؤهلة. كما يتوجب على جهات النفع العام المؤهلة التسجيل في نظام ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.

ويجوز لمجلس الوزراء تعديل قائمة جهات النفع العام المؤهلة بناءً على اقتراحٍ من الوزير بتحديث أو إضافة أو حذف أي جهات. وعلى الجهة المدرجة بقرار مجلس الوزراء أن ترسل إخطاراً بأي تغييرات قد تؤثر على استمراريتها في استيفاء الشروط المنصوص عليها في القرار وفي قانون ضريبة الشركات.

وتنطبق التزامات إعداد التقارير على جهات النفع العام المؤهلة، بغرض التحقق من استمرارها في استيفاء معايير الحصول على الاعفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يوفر المزيد من اليقين والشفافية لدافعي الضريبة بما يخص نفقاتهم القابلة للخصم بموجب المادة 33 من قانون ضريبة الشركات، حيث سيسمح بمعاملة المنح والهدايا كنفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في حال تم تقديمها إلى جهة نفع عام مؤهلة مدرجة في قرار مجلس الوزراء، وفقا للإعلام الرسمي.