سجلت ودائع البنوك الأميركية أكبر انخفاض في نحو عام، وذلك تزامناً مع أسبوع شهد انهيار عدة بنوك، ما تسبب في أحدث موجة من الاضطرابات المالية العالمية.

ويعود ذلك التراجع إلى الانخفاض القياسي في ودائع البنوك الصغيرة، حيث تراجعت الودائع المصرفية بقيمة 98.4 مليار دولار إلى 17.5 تريليون في الأسبوع المنتهي يوم 15 مارس، وفقًا لبيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت الودائع في البنوك الصغيرة بقيمة 120 مليار دولار، بينما ارتفعت في 25 مصرفاً كبيراً بنحو 67 مليار دولار.

فيما تراجعت ما تُعرف باسم الودائع "الأخرى"، والتي تستثني الحسابات ذات تواريخ استحقاق مثل شهادات الإيداع، 78.2 مليار دولار إلى 15.7 تريليون.

ومقارنة بالعام الماضي، انخفضت هذه الودائع الأكثر سيولة مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية 6.1%، وهي النسبة الأكبر في البيانات التي تعود إلى أوائل السبعينيات.

وارتفع الائتمان المصرفي، على أساس معدل موسمياً، 73.5 مليار دولار إلى 17.6 تريليون.

وقفز إجمالي الأصول، بما في ذلك السيولة النقدية في الخزينة، وكذلك الأرصدة المستحقة من مؤسسات الإيداع والاحتياطي الفيدرالي، 430.5 مليار دولار إلى 23.2 تريليون دولار، مسجلاً أكبر زيادة منذ الفترة التي أعقبت جائحة كورونا مباشرة.