قالت تحقيق صحفي لصحيفة "البيان" الحكومية، إن الحكومة الإماراتية تواجه تحديات كبيرة أمام قضية تشغيل أصحاب الهمم في خطط التمكين، كون التوظيف يخضع للمعايير المجتمعية وليس باعتبارة حقاً.

وأشارت الصحيفة، إلى "إحجام أصحاب الهمم عن العمل في القطاع الخاص نظراً لضعف الرواتب، في حين تستقبل جهات طلبات توظيف أصحاب الهمم لـ"جبر الخواطر" على حد تعبيرها.

أربع تحديات رئيسة

وفي هذا الشأن، حددت وزارة تنمية المجتمع، تحديات رئيسة، تواجه تشغيل أصحاب الهمم، تصدرها عزوف معظم أصحاب الهمم عن استكمال دراستهم، والاكتفاء بالثانوية العامة، والضعف في إتقان اللغة الإنجليزية، وهو تحدٍ اعتبرته الوزارة كبيراً، لكونه أمراً ضرورياً، ومتطلباً رئيساً من قبل معظم الجهات والشركات.

وذكرت أن قلة وعي الجهات المشغلة بطرق التعامل مع أصحاب الهمم، أو ذوي الإعاقة السمعية تحديداً، يشكل تحدياً كبيراً، موضحة أنهم ينفذون ورش ودورات للجهات المستهدفة لتهيئة الموظفين، ورفع سقف وعيهم في كيفية التعامل مع زملائهم من ذوي الإعاقة، متطرقة إلى تحدٍ يتعلق بتوفير البيئة المناسبة لدعم توظيف أصحاب الهمم، وتعزيز فرص النجاح والمواصلة في العمل والوظيفة.

وأوضحت الوزارة، أنها تعمل في سياق توفير الوظائف لأصحاب الهمم على مواجهة التحديات التي تحيط ببيئة العمل، ومدى ملاءمتها، وتوفر وسائل أو تقنيات وبرامج مناسبة لهم، ليتم إنجاز العمل بطرق أسهل وأسرع، مستعرضة بعض الإجراءات الخاصة التي أطلقتها كحقيبة التوظيف الدامج، التي تعتبر من أهم المبادرات الداعمة لتشغيل أصحاب الهمم.

وأشارت إلى تم تدريب مجموعة كبيرة من الموظفين في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، على هذه الحقيبة، بما يسهل اختيار موظفين أكفاء في كل مؤسسة، من شأنهم دعم استقرار الموظفين أصحاب الهمم، وضمان تكيفهم الوظيفي على المدى البعيد.

وأفادت بأن تجاوب القطاع الخاص بات ملموساً خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن ضعف الرواتب، هو سبب إحجام أصحاب الهمم للعمل في القطاع الخاص، لافتة إلى أنه تم تدارك هذه المعضلة، من خلال زيادة المخصصات المالية من قبل برنامج نافس الحكومي وتعديله، ما رفع نسبة العاملين في القطاع الخاص.

وذكرت أن بعض الشكاوى ترد لهم من موظفين من أصحاب الهمم، حول عدم ترقيهم، وبالمقابل، يواصل آخرون للحديث عن ترقيات حصلوا عليها بحكم نجاحهم في العمل.

وأوضحت أن الترقيات تعطى حسب مجهود الشخص في مجال عمله، ولكن حين تصلنا ملاحظات أخرى، يتم التعامل معها بشكل فوري، بالتواصل مع جهة الشخص أو مديره المباشر، ومناقشة الموضوع، لمحاولة الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

الأسئلة المعقدة

ودعا دليل تشغيل أصحاب الهمم، الذي أصدرته وزارة تنمية المجتمع، إلى تجنب الأسئلة التقنية المعقدة لأصحاب الهمم الباحثين عن وظائف، محذراً من استخدام العبارات والمصطلحات، مثل «معاق»، في بيئة العمل.

وأهابت الوزارة بالأشخاص من أصحاب الهمم، التقدم للوظائف التي يرون أنفسهم قادرين على القيام بها، ويرغبون بها، موجهة النصائح لأصحاب العمل وأولياء الأمور، الذين عليهم الالتزام ببعض الضوابط والمحاذير والمقترحات، لتعزيز عمل أصحاب الهمم بصورة إيجابية، وبرؤية دامجة، محذرة من الأحكام المسبقة، والاتجاهات السلبية في الأذهان حيال هذه الفئة.

وأفاد الدليل بأن الحد من إجراءات المضايقة والإساءة للشخص من أصحاب الهمم في بيئة العمل، يبدأ بالوقاية، ووضوح سياسة المؤسسة نحو أي موظف يقوم بمضايقة أي موظف آخر من أصحاب الهمم، لضمان أن الموظفين قد فهموا هذه السياسة، وأهميتها بالنسبة للمؤسسة، والحرص على تقديم التدريب للموظفين على أساسيات التعامل والتواصل مع أصحاب الهمم، وتزويدهم بمعلومات أساسية عن كل إعاقة، من حيث سمات أصحابها وخصائصهم، والحفاظ على بيئة عمل خالية من المضايقة على أساس الإعاقة.

معارض التوظيف

على صعيد متصل، قال محمد الغفلي الناشط الاجتماعي في مجال أصحاب الهمم: إن أبرز ما يواجه أصحاب الهمم في البحث عن وظيفة، هو أن موقف المؤسسات يكون غير واضح في رغبتها بتوظيف هذه الفئة، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، فهناك من يوظفهم من أجل تحسين صورتهم، ويكتفي بعدد معين، وهناك من يلزم نفسه بوظائف معينة، ما يقلل فرصاً أكبر للتوظيف.

وأضاف الغفلي: معارض التوظيف لا تراعي احتياجاتهم، ولا تلبي رغباتهم، لكون الوظائف المطروحة يتم التقديم عليها عن طريق المواقع الإلكترونية، ومعظم هذه المواقع غير مهيئة لإمكانية الوصول الشامل، ما يجعلهم يواجهون صعوبة في التقديم، مشيراً إلى أن عملية التوظيف لا تزال تخضع لمفهوم مبادرات مجتمعية، لا ينظر لها كحق ملزم للتوظيف

وضاف أنه لا يوجد إحصاءات دقيقة تدعم سوق العمل بعدد الطالبين للوظائف، كما أن التركيز في البحث عن وظيفة، متمركز حول الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، ولا توجد جدية لدى القطاع الخاص في دعم توظيف أصحاب الهمم، متحدثاً عن غياب الحملات الإعلامية، التي تبرز قصص النجاح للمؤسسات التي نجحت في توظيف أصحاب الهمم، وكونت قصص نجاح، من شأنها تعزيز توظيف هذه الفئة.

توظيف صوري

من جانبها، قالت مريم الحفيتي، إن صاحب الهمة يواجه صعوبات عدة خلال رحلة بحثه عن الوظيفة، تتمثل في عدم ثقة بعض المؤسسات في قدراته، حتى إنهم يأخذون السيرة الذاتية، وفقاً للحفيتي "من باب جبر الخواطر"، بيد أنه لا يجد أي صدى لطلبه بعد ذلك، ومن المؤسسات من توظف أصحاب الهمم في مسار غير تخصصهم الدراسي، ما يسبب بعض الإشكالات للموظف في بداية مسيرته العملية.

وأشارت إلى قيام بعض الشركات بتوظيف أصحاب الهمم توظيفاً صورياً، دون أن تعطيهم أي مهام ومسؤوليات، لأنهم يرون أن ذلك الشخص لا يقدر على المهام المطلوبة، لافتة إلى معضلة تواجه صاحب الهمة الكفيف، تتمثل في تلقيه رسائل عبر البريد الإلكتروني، على هيئة صور، ما يصعب عليه قراءتها.

وأضافت أن بيئات عمل تكون مرافقها غير مهيئة، مطالبة بتكثيف الحملات التوعوية عن أصحاب الهمم الموظفين، ليتسنى للشركات الخاصة وغيرها، الإيمان بقدراتهم، وتوظيفهم في الأماكن التي تناسبهم، مع مراعاة إعطائهم الفرصة كاملة، ليظهروا قدراتهم.

البيئة المناسبة

وتحدثت مريم حاجي عن بعض المعوقات من واقع خبرتها وتجربتها، مشيرة إلى أن أول ما يصطدم به صاحب الهمة، هو عدم توفر البيئة المناسبة والحوافز، والدعم، ونقص فرص البرامج والتعليم لهم، وعدم وجود جهات مختصة، تلبي احتياجاتهم في بيئات العمل المختلفة، متمنية أن يكون هناك مزيد من التمكين الوظيفي، من خلال توفير فرص عمل لهم في القطاعين الخاص والحكومي، وإجراء دراسات حول أوضاع أصحاب الهمم في بيئات العمل، من خلال الاستبيانات، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة.

ويرى عادل البلوشي أن ما يحتاجه صاحب الهمة، الدعم والثقة من زملائه، مشيراً إلى ضرورة قبول طلبات أصحاب الهمم من الراغبين بالالتحاق بالعمل، والبت فيها بسرعة، لافتاً إلى عمله في بنك المشرق، والدعم الذي يحظى به من الكادر العامل فيه.