أظهر تحقيق أجراه معهد كوينسي للحوكمة المسؤولة ومقره واشنطن أن شركات الضغط التي تعمل نيابة عن أبوظبي أبلغت عن أكثر من 10000 نشاط سياسي في العاصمة الأمريكية بين عامي 2020 و 2021 كجزء من جهودها لتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية.

ووفق التحقيق، الذي نشر يوم الإثنين، تضمنت هذه الأنشطة إرسال رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماع بأعضاء الكونغرس وموظفيهم أكثر من 7000 مرة، وفقًا لإيداعات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).

وأفاد التحقيق أن الإماراتيين قاموا بتوظيف 25 شركة ضغط مسجلة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للعمل نيابة عن بلادهم، ودفعوا أكثر من 64 مليون دولار مقابل خدماتهم. وأفادت هذه الشركات ووكلاؤها الأجانب المسجلين بتقديم أكثر من 1.65 مليون دولار من المساهمات السياسية، بينما ذهب أكثر من نصف مليون دولار إلى جيوب أعضاء الكونغرس.

ويكشف تحليل معهد كوينسي لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) عن أن الوكلاء الأجانب العاملين في شركات الضغط التي وظفتها الإمارات كانوا مشغولين بشكل غير عادي؛ ففي فترة السنتين هذه، أبلغوا عن حوالي 10765 نشاطا سياسيا، على أساس سنوي، يتم الإبلاغ عن هذه الأنشطة السياسية أكثر بكثير من اللوبي السعودي النشط بشكل ملحوظ.

ويقول المعهد: هذه الأنشطة هي الأدنى وليست الأعلى لجميع الأعمال التي يتم القيام بها نيابة عن مصالح الإمارات في الولايات المتحدة؛ حيث تختلف الشركات الخمس والعشرون المسجلة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للعمل لصالح الإمارات في مستوى الشفافية الممنوحة في إيداعات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الخاصة بهم.

ووفقاً لتحقيق معهد كوينسي؛ وجهت هذه الأنشطة بشكل كبير إلى مجلس النواب (4346 مرة) ومجلس الشيوخ (2905 مرة) والمؤسسات الإعلامية (2889 مرة). على الرغم من أن اللوبي الإماراتي اتصل بكل مكتب من مكاتب الكونغرس تقريبًا، إلا أن اللجان الرئيسية كانت الهدف الأساسي لجماعات الضغط التي تعمل من أجل المصالح الإماراتية. على وجه التحديد، تم الاتصال بموظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذين تناولوا عددًا من القضايا الرئيسية التي تهم الإمارات.

وأضاف التحقيق أن اللوبي الإماراتي لعب دوراً مهماً في دفع توقيع اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ توقيعها، تم استخدام اتفاقيات "السلام" هذه لزيادة، وليس تقليل، وجود القوات الأمريكية في غرب آسيا.

في اليوم التالي لموافقة القادة الأمريكيين والإسرائيليين والإماراتيين على التطبيع في أغسطس من عام 2020، أفادت جماعات الضغط التي استخدمتها أبوظبي أنها قامت بإجراء أكثر من مائة اتصال مع مسؤولين ولجان رئيسية في واشنطن، وطلبوا عقد اجتماعات لمناقشة اتفاقيات التطبيع، بما في ذلك مع كبار الديمقراطيين؛ مثل نانسي بيلوسي وبوب مينينديز.

في المجموع، ذكر أكثر من 1000 نشاط من قبل شركات الضغط التي استخدمتها أبوظبي جاء بعد توقيع اتفاق التطبيع.

وعادة ما تشير الأنشطة إلى الاتفاقات جنباً إلى جنب مع مبيعات الأسلحة، مما يشير إلى أن الإمارات استخدمت التطبيع مع إسرائيل كوسيلة لتأمين أسلحة متطورة واتفاقية أمنية رسمية مع الولايات المتحدة.

ولكن ورغم إفشال صفقة بمليارات الدولارات من طراز F-35 في أواخر العام الماضي، كانت جهود اللوبي ناجحة للغاية.

ومنذ توليه منصبه العام الماضي، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات دولار إلى الإمارات.

وكان التركيز الرئيسي الآخر لجماعات الضغط الإماراتي هو وضع أبو ظبي كـ "فاعل إنساني" في اليمن. وجاء في إحدى المذكرات التي أرسلتها مجموعة ضغط نيابة عن سفارة الإمارات: "منذ أبريل 2015 حتى فبراير 2019، قدمت الإمارات أكثر من 5.2 مليار دولار كمساعدات لشعب اليمن".