وقّعت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، وشركة الإمارات للوقود البديل، 4 مذكرات تفاهم مع مصانع أسمنت الفجيرة، وأسمنت جي إس دبليو، ولافارج الإمارات، وستار للأسمنت، لاستخدام الوقود البديل المنتج من محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة في إمارة أم القيوين بشكل جزئي لتشغيل عملياتها التصنيعية.

وستبدأ المصانع استخدام الوقود الحيوي البديل ضمن أنشطتهم الإنتاجية وذلك تأكيدا على التزامهم باشتراطات الاستدامة ودعما لتحقيق اقتصاد دائري من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات في بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021–2031، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتأتي مذكرات التفاهم في إطار دعم الوزارة لمشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات من خلال معالجة النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية تكون رافداً للاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم للصناعات الوطنية المساهمة في تحقيق هذا الهدف.

وقالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة: "تمثل مشاركة القطاع الخاص ركيزة رئيسة في تحقيق مستهدفات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق وتبني معايير الاقتصاد الدائري وفي مقدمتها الإدارة المتكاملة للنفايات".

يذكر أن مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل (RDF) في إمارة أم القيوين يعد الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة المتولدة من إمارتي عجمان وأم القيوين وتحويلها إلى وقود بديل يمكن استخدامه في توفير الطاقة لمصانع الأسمنت في عملياتها التشغيلية.

ويساهم المشروع بشكل كبير في تحويل النفايات البلدية الصلبة عن مكبات النفايات وتحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات ودعم أهداف التنمية المستدامة.