لاقت قضية إعلان شركة "بيكر ماكنزي" القانونية العالمية، فض الشراكة مع مكتب المحامي الإماراتي الدكتور "حبيب الملا" بسبب دفاعه عن قيَمِه الرافضة لـ"المثلية الجنسية" ردود فعل واسعة، وحملة تضامن إماراتية وعربية تكشف مدى رفض القبول بفكرة الشذوذ الجنسي، التي يسعى الغرب لترويجها.

والجمعة، كشف موقع "رول أون فرايدي" البريطاني أن "بيكر ماكنزي"، قررت فض الشراكة مع المحامي حبيب الملا، أكبر شريك لها في الإمارات، بسبب ما قالت إنه معاداته للمثلية الجنسية، وتقديم النصائح بذلك على حسابه في تويتر.

وفي سلسلة تغريدات له صباح أمس السبت، أكد حبيب الملا انفصاله فعلاً عن شركة بيكر ماكينزي.

وقال الملا "خبر انفصال بيكر صحيح وسنعمل كمكتب مستقل وسنستمر في خدمة عملائنا كما عهدونا دائما"، لافتاً "ألتزم الصمت ولن أعلق على ما حدث احتراما للعلاقة التي كانت بيننا. سنبدأ في الأسبوع المقبل محادثات الانفصال والتخارج وبناء على ذلك يكون لكل حادث حديث".

وأضاف الملا: "آرائي الشخصية التي عبرت عنها تمثل قناعاتي النابعة من ديني ومبادئي. أعتز بها ولا أعتذر عنها. نحن مجتمع متسامح ونتقبل المخالف ولكن لا نرضى بأن يُفرض علينا فكر وعقيدة تخالف ثوابتنا الإسلامية".

حبيب الملا يمثلنا                               

وانتشرت العديد من الهاشتاجات على وسائل التواصل، تضامناً مع الدكتور حبيب الملا، من بينها "حبيب الملا يمثلنا"، و"حبيب الملا قامه وهامه".

وفي ردود الفعل، قال مستشار رئيس الدولة السابق الدكتور عبدالخالق عبدالله "كل التضامن مع المحامي القدير د حبيب الملا الذي تعرض لإرهاب فكري سافر من شركاء أجانب لا يحترمون حرية التعبير ولا يستحقون بالتالي الشراكة ولا العمل في الإمارات أصلا. ربما نتفق ونختلف مع د حبيب لكنه شجاع بطرح رأيه. رايتك بيضاء عزيزي بو محمد".

أما الدكتور أحمد الحداد عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فكتب: "الدكتور حبيب الملا يمثل المحامي المسلم الحر الذي يحمي الفضائل ويقف في وجه الرذائل، ينصر الحق ويدحض الباطل، ولا أدل على ذلك من هذا الموقف المشرف الذي يمثل البلاد والعباد، فينبغي لجمعية المحامين أن تقف معه موقف الناصر المؤيد حماية للعدالة ونصرة للقضايا الشريفة".

المحامي عيسى بن حيدر من جانبه قال "أنا أعلن مقاطعتي للمكتب الأجنبي الذي قرر فض الشراكة مع الدكتور حبيب الملا وعدم تمثيل موكليهم في محاكم الدولة أو التعاون معهم".

أما المعلق الرياض المعروف علي سعيد الكعبي فقال إن رأي الملا "يمثل كل مسلم غيور على دينه والفطرة التي ولد ونشأ بها الانسان ، كثر الله من أمثالك ورزقك وعوضّك من حيث لا تحتسب ، مازالت الدنيا بخير وفيها أمثالك دكتور".

من جانبه كتب الصحفي الجزائري أحمد داوود، منتقداً سياسة بيكر ماكنزي، "يحاولون فرض انحلالهم علينا وسلخنا عن ديننا ومبادئنا، أما هذا المحامي فسيعوضه الله خيرا مما كان عليه"، مضيفاً "حبيب الملا يمثلنا ويمثل كل مسلم".

وعلّق حساب "المحامي الإلكتروني" السعودي بالقول "المحامي الفاضل د/ حبيب يمثلنا جميعاً في المحافظة على القيم والمبادئ وموقفه مشرّف يستحق الدعم والإشادة (وما عند الله خير وأبقى)".

الشاعر العماني يوسف الكمالي من جهته قال إن "هذا الأسلوب الإرهابي في فرض الشذوذ سيجعل الناس تمسك قيمها بقوّة وفدائية، ويؤكد ذلك ما حصل سابقا مع محمد أبوتريكة اللاعب المصري، وإدريس غاي اللاعب السنغالي في فرنسا، وما يحصل الآن مع حبيب الملا المحامي الإماراتي".

من جانبه كتب الصحفي السعودي عبدالله البندر "نقف مع الدكتور حبيب الملا الذي وضع مبادئه وقيمه الإسلامية فوق كل شيء، ولا نقبل فرض القيم بالقوة.

أما الكاتب والصحفي الإماراتي حسن بن ثالث فيرى أن "خبر انفصال بيكر ماكنزي من الشراكة مع مكتب المحامي حبيب الملا دليل واقعي و واضح على الضغوط التي تمارسها ميلشيات الشذوذ على كل القطاعات".

وأضاف أن "التدخل في سياسات الدول والضغط على الافراد ومحاولة فرض امر واقع.. سياسة خبيثة منافية للفطرة السليمة".

وكتب رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك "ربح البيع استاذ حبيب وبكم نفخر يامن قدمتم دينكم ثم قيمكم على مكسب دنيوي زائل".

ويرأس الدكتور حبيب الملا "شركة حبيب الملا وشركاه"، وهي شركة عضو في بيكر ماكنزي إنترناشيونال من خلال هيكل شركة المحاماة السويسرية الضخمة.

ويشير ملفه الشخصي في بيكر ماكنزي إلى أنه واحد من "السلطات القانونية الأكثر احتراما في دولة الإمارات" و "مدافع قوي عن تحسين وتحديث قوانين دولة الإمارات".

وأكد موقع "رول أون فرايدي" البريطاني المتخصص في نقل الأخبار القانونية والمحاماة، أن رحيل الملا وشركته، التي تعمل من خلالها بيكر ماكنزي في الإمارات من مكاتب في دبي وأبوظبي، شكل مصدر إزعاج كبير لأعمال شركة المحاماة العالمية.

وتجرم القوانين في الإمارات "الشذوذ الجنسي" أو الترويج له، وتعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيـم الإعلام، قد هددت يوم الثلاثاء الماضي منصة "نتفليكس" (Netflix) باتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" في حال استمرت المنصة العالمية في عرض محتوى يتعارض مع "القيم المجتمعية بدولة الإمارات.

وقالت الهيئة ومكتب تنظيم الإعلام في بيان مشترك، "لـقـد لـوحـظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفليكس ببث بعـض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط البث الإعلامي في دولة الإمارات والمتعارض مع القيم المجتمعية".