بدأ التونسيون في الإدلاء بأصواتهم اليوم الإثنين في استفتاء على دستور جديد يخشى منتقدو الرئيس قيس سعيد أن يقوض الديمقراطية التي انبثقت عن ثورة 2011 من خلال منحه سلطة شبه كاملة.

ويجرى التصويت في ذكرى مرور عام على التحرك المفاجئ لسعيد ضد البرلمان المنتخب عندما أطاح بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.

ووصفت أحزاب المعارضة المنقسمة في تونس تحركاته بالانقلاب الذي يهدد بإعادة تونس إلى الحقبة الاستبدادية قبل الثورة ويدق المسمار الأخير في نعش انتفاضات "الربيع العربي" لعام 2011.

ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الناس عندما فتحت صناديق الاقتراع في الساعة 0500 بتوقيت جرينتش (9 بتوقيت الإمارات) ولكن في مركز الاقتراع الموجود في شارع مرسيليا بوسط تونس العاصمة، كان إلياس مجاهد يقف في أول الطابور، قائلا إن سعيِد هو الأمل الوحيد.

وقال لوكالة رويترز "أنا هنا في ساعة باكرة للتصويت بنعم وإنقاذ تونس من سنوات الفشل والفساد".

ولم يتضح متى سيتم إعلان النتائج بعد انتهاء التصويت في الساعة 2100 بتوقيت جرينتش ولكن محللين يتوقعون التصويت بالموافقة مع إقبال منخفض بسبب عدم وجود حماس يذكر على ما يبدو للتصويت بين معظم التونسيين ومقاطعة الأحزاب الرئيسية.

وبينما كان يجلس في مقهى وسط تونس قال سمير سليمان إنه غير مهتم بالتصويت. وأضاف " لن أصوت، أنا غير مهتم ولا أمل لي.. سعيد سيحاول فقط تعزيز صلاحياته ونفوذه".

وبموجب قواعد سعيد للاستفتاء ليس هناك حاجة إلى حد أدنى من مشاركة الناخبين المسجلين في تونس، والذين يقدر عددهم بنحو 9.2 مليون ناخب، لإقرار الدستور الجديد. وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.

وأشاد سعيد بخطواته باعتبارها أساسا لجمهورية تونسية جديدة لإعادة الثورة إلى مسارها وإنهاء سنوات من التصلب السياسي والركود الاقتصادي.

وقال سعيد بعد أن أدلى بصوته في الاستفتاء بمركز في حي النصر " سنؤسس لجمهورية مختلفة عن جمهورية السنوات السوداء السابقة.. نريد أن نؤسس لدولة تقوم على القانون".

- شقاق

على الرغم من إدانة جميع الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني تقريبا نهجه الأحادي الجانب لإعادة كتابة الدستور وشرعية الاستفتاء فقد فشلت في بناء جبهة موحدة.

وتجلى الشقاق في الاحتجاجات ضد سعيد في الأيام الأخيرة. وشارك حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، في احتجاج يوم السبت. ونظمت منظمات المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة احتجاجا يوم الجمعة. ونظم حزب يؤيد الحكم المطلق الذي كان قائما قبل الثورة احتجاجات في كلا اليومين.

ولم يشارك في الاحتجاجات سوى أعداد قليلة ولكن التجمعات التي نظمها أنصار سعيد لم تشهد أيضا سوى حضور متواضع.

وما زال معظم التونسيين يركزون على الاقتصاد المتردي وارتفاع الأسعار.

ولكن التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 جعل كثيرين يشعرون بغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة وبخيبة أمل من النظام السياسي.

وقال أحد السكان ويدعى محمد "أنا لا أؤيد سعيد ولكني سأصوت بنعم في الاستفتاء لأن من يحتجون عليه هم السبب الرئيسي لمشاكلنا على مدى العقد الماضي".

ومن بين ثلاث انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية جرت مرتين منذ الثورة بلغت أقل نسبة مشاركة 41 في المئة في عام 2019 للمجلس الذي حله سعيد.

ويمكن أن تثير أي نسبة مشاركة أقل بكثير من هذا المعدل يوم الاثنين المزيد من التساؤلات حول شرعية الدستور الجديد ومشروع سعيد لإعادة تشكيل المشهد السياسي التونسي.