قالت وزارة الاقتصاد في الدولة إن 513 ألف شركة عبر 38 جهة ترخيص يجب أن تكون قد قدمت سجلات بأصحابها ومساهميها المستفيدين بحلول اليوم وإلا ستواجه عقوبات.

وتشمل العقوبات تحذيرات مكتوبة أو غرامة 100 ألف درهم أو تعليق الترخيص أو قيودا على صلاحيات مجلس الإدارة.

وبحسب القانون الذي صدر العام الماضي، لن يتم كشف بيانات المستفيدين والملكية القانونية إلا للحكومة ولن تكون متاحة للعامة.

ويقول المؤيدون للشفافية المالية إن إتاحة تلك البيانات للجميع هي المعيار الأمثل، رغم أنه لا يفعل ذلك حتى الآن سوى عدد قليل من البلدان.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سعت الإمارات للتغلب على تصور بأنها بقعة ساخنة للأموال غير المشروعة، وفي فبراير أنشأت الحكومة مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 إن "احتمال تمكن المجرمين من إساءة استغلال الأشخاص الاعتباريين في الدولة لغسل الأموال/تمويل الإرهاب لا يزال مرتفعا، لاسيما من خلال إخفاء معلومات ملكية المستفيدين عبر هياكل معقدة أو استخدام وكلاء غير رسميين".

وأخفقت الدولة، في وضع حد لعمليات غسل وتبييض الأموال، رغم دخولها بعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المرتبطة بذلك، في ظل تجميعها لعدد كبير من رجال الأعمال الذين يبيضون أموالهم، حتى باتت في السنوات الأخيرة إحدى الوجهات الرئيسية في العالم لهذه الجرائم.

وصنف العديد من التقارير الدولية الدولة على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، التي يقدر حجمها العالمي سنوياً بنحو تريليوني دولار، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أغسطس 2018.