أوضحت النيابة العامة في الدولة، أن الحصول على معلومات حكومية أو أسرية دون تصريح مسبق يعرض صاحبه لعقوبة الحبس والغرامة.

وقالت النيابة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تؤثر سلباً على المصالح الاجتماعية للدولة وللأفراد.

ونشرت النيابة مادة توعوية بشأن عقوبة الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو سرية.

وينص القانون الإتحادي على معاقبة من يحصل على بيانات أو معلومات دون تصريح بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم (68 ألف دولار)، ولا تتجاوز مليوناً و500 ألف درهم (400 ألف دولار).

وتطول هذه العقوبات كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية.

وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم (الدولار الأمريكي = 3.67 دراهم إماراتية) إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.

وشددت النيابة العامة على أهمية القانون فيما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة على نحو يكفل الحد من آثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد.

الجدير بالذكر أن سلطات أبوظبي كانت قد هددت الشهر مستخدمي الإنترنت بإجراءات قانونية حال قيامهم بتغيير أو إخفاء العنوان البروتوكلي "IP address"، والتي تستخدم للوصول إلى المواقع التي تحجبها الإمارات بما في ذلك عشرات المواقع الحقوقية والإخبارية والسياسية المعارضة.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، في بيان لها إنه وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، "يُعاقب كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".

وتعد الإمارات بين أكثر 10 دول في العالم يستخدم مواطنوها الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN"، التي تقود بتغيير الـ"IP" بغرض دخول مواقع الإنترنت المحجوبة، أو عند الرغبة في عدم الكشف عن الهوية، حسب تقرير "GlobalWebIndex"، لعام 2018.

ومؤخراً، عزز جهاز أمن الدولة من قبضته الأمنية على المواطنين والمقيمين، لا سيما بعد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي أسهم في دعم الأجهزة الأمنية للدولة بأجهزة تنصت ومراقبة، جعلت من الوصول إلى المعلومات الشخصية للأفراد سهلاً ما أثار الكثير من التخوفات لدى المواطنين نتيجة التضييق وتقييد الحريات الفردية والعامة.