في أحدث صيحات التطبيع، تواصل أبوظبي مساعيها نحو نشر المزيد من الفساد والانحلال في الدولة، عبر إبرام اتفاقية جديدة مع الاحتلال، والتي كان آخرها، الاتفاق مع مصنع خمر إسرائيلي لتصدير منتجاته إلى الامارات بدءاً من الأسبوع المقبل.
وقالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن مصنعا إسرائيليا للخمور سيبدأ الأسبوع القادم تصدير منتجاته إلى الإمارات، ضمن مساعيه لنشر المزيد من الفساد والانحلال في الدولة.
وأوضحت أن مصنع الخمور "غولان"، وقع اتفاقا مع شركة إماراتية لتسويق منتجاته في فنادق ومطاعم الدولة الخليجية، بدءا من الأسبوع المقبل.
ونقلت الهيئة عن إدارة المصنع، أن "هذه لحظة تاريخية مثيرة لصناعة الخمور في إسرائيل".
ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الشهر الماضي، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين، وتجاوزت بعض الاتفاقيات الكثير من القيم والعادات للمجتمع الاماراتي.
ويقول مراقبون وناشطون، إن من شأن هذه الاتفاقات غير الأخلاقية، أن تعزز من الانحلال القيمي والأخلاقي داخل المجتمع، وتكرس من ثقافة الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في مجتمعنا الاماراتي.
وفي يونيو الماضي وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية.
وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات.
وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.
وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي فيما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف دعارة في إمارة دبي فقط عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون اللواط بغطاء رسمي.
ونهاية العام الماضي فضح فيلم وثائقي تم عرضه في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة فلورنسا الإيطالية دولة الإمارات بوصفها بلد الدعارة والاتجار بالبشر، معززا بذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد النظام الإماراتي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي أكتوبر الماضي سلط تحقيق تلفزيوني الضوء على انتشار ظاهرتي الاتجار في البشر والدعارة في دولة الإمارات. وكشف التحقيق الذي بثته قناة “Vouli” اليونانية عن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري في الإمارات التي تروج لنفسها زورا بأنها من أكثر الدول تقدماً.
وأكد التحقيق أن الإمارات تشهد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات، مشيرا إلى أن العديد من الجهات تستغل النساء العاملات في صالات المساج في الإمارات جنسياً.
ويشير إلى أنه كثيراً ما تُتهم الإمارات بالترويج للاتجار والإيذاء الجنسي لما يسمى بالمغتربين منذ عام 2006، حيث سُجِّل عدد من الإدانات الجنسية.
