قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات اتخذت قرارا بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.
وأضاف الشيخ محمد على تويتر إنه سيتم أيضا "نقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية".
وأوضح أن التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين ورفع كفاءة وتنافسية أسواقنا المالية المحلية ومنحها مرونة أكبر في أعمالها.
وسيقوم المصرف بحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين، وذلك لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق، كما يعمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، فإن ذلك يأتي في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز أداء المؤسسات المالية في الدولة ودعم عمل هذه المؤسسات من خلال التحديث المستمرة في الأطر القانونية التشريعية ذات العلاقة، وبما يساهم في تطوير القطاع المالي وتحقيق النمو والاستقرار المالي، ومنح الأسواق المالية صلاحيات تشغيلية وتنفيذية تساعدها على رفع مستوى أداء الأسواق.
ونص المرسوم بشأن تعديل اختصاصات المصرف المركزي على دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي، ونقل اختصاصات الهيئة كافة لتكون ضمن اختصاصات المصرف، ليعمل المصرف المركزي على توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة الفعالة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة.
وأضاف المرسوم بقانون إلى اختصاصات المصرف المركزي تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه، وتلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
