أدان مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، اليوم الخميس، الزيارات التطبيعية للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وبمرافقة موظفين من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال المجلس في بيان صحفي، إن "هذه الزيارات التطبيعية لا تختلف عن الاقتحامات المتكررة لجنود الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى، والذين يدنسون ساحاته تحت الحماية الإسرائيلية".

وأضاف "المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وزيارته مرحب بها لمن شد الرحال إليه، بما لا ينزع الشرعية العربية والإسلامية عنه، وليس من خلال التطبيع مع سلطات الاحتلال".

وحذّر مجلس الإفتاء من التبعات الخطيرة لما أسماه "زيارات الخذلان"، وانعكاساتها السلبية على أمن المسجد الأقصى، وحرمة المرابطين في أكنافه.

وخلال الأيام الماضية، زار وفد إماراتي، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد نحو شهر على إعلان أبوظبي تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وعلى الصعيد ذاته، شجب المجلس استعداد بعض العرب والمسلمين (في إشارة إلى الإمارات) للاستثمار في المخطط الاستيطاني الذي يُعد لتهويد أجزاء واسعة من الأحياء المقدسية، التي منها "وادي الجوز" و"الشيخ جراح" و"المصرارة"، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز استثماري استيطاني في مشروع يعرف بـ"وادي السيليكون".

وأكد أن هذا المشروع ما هو إلا تجسيد لـ "صفقة القرن" على أرض الواقع، التي تتعارض مع إصرار الفلسطينيين على رفض التنازل عن حقوقهم المشروعة وعن أرضهم ومقدساتهم.

برزت المخاوف الفلسطينية إثر إعلان نائبة رئيس بلدية الاحتلال بالقدس، فلر ناعوم، وجود تحمس إماراتي لتمويل المشروع الذي تطلق عليه إسرائيل "وادي السيلكون".

وكانت ناعوم قد زارت الإمارات الأسبوع الماضي، وأعلنت لاحقا في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية، أنها طرحت المشروع على مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين، حيث وجدت تحمسا له.

لكن الفلسطينيين أكدوا أن المشروع سيقام على أراضيهم، وسيغير معالم المدينة المقدسية في إطار المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تهويد المدينة.

وفي وقت سابق، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء خطط تل أبيب وأبوظبي لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من "تحديث" نقاط التفتيش العسكرية (الحواجز) التي تقيمها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المرصد "مقره جنيف" في بيان صحفي، إنه "يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أي صفقات مع إسرائيل قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها".

وحذر المرصد، من أن "تمويل ما يسمى بتحديث نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية، وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين"، معتبرا أن "دعمها يجعلها حقيقة دائمة لترسيخ الاحتلال".