أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء خطط تل أبيب وأبو ظبي لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من "تحديث" نقاط التفتيش العسكرية (الحواجز) التي تقيمها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المرصد (مقره جنيف) في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، إنه "يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أي صفقات مع إسرائيل قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها".

وحذر المرصد، من أن "تمويل ما يسمى بتحديث نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية، وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين"، معتبرا أن "دعمها يجعلها حقيقة دائمة لترسيخ الاحتلال".

والثلاثاء، أعلن آدم بونر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتعاون المالي خلال كلمة له على هامش حفل توقيع رزمة اتفاقيات بين أبوظبي وتل أبيب في إسرائيل، تأسيس صندوق "أبراهام" للتنمية، بشراكة إماراتية إسرائيلية، ويكون مقره القدس، لتنفيذ استثمارات في مجالات تنموية متعددة.

وبحسب ما ذكر المرصد، فإن "على رأس أولويات هذا الصندوق، تطوير وتحديث نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكر المرصد، أنه يوجد حاليًا أكثر من 700 نقطة تفتيش إسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وخلال شهر سبتمبر الماضي فقط، وثق الأورومتوسطي إقامة إسرائيل 300 نقطة تفتيش طيارة إضافية.

قال "أحمد الناعوق" مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي: إن "نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية هي رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين، ومن الأحرى تفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها. فالقفص المذهّب يبقى قفصًا في نهاية المطاف".

وأضاف "الناعوق" أنه في حين تبرر الإمارات إنفاقها على تحديث نقاط التفتيش بكونه يفيد الفلسطينيين واقتصادهم، فإنه كان عليها أن تستثمر علاقاتها الدبلوماسية في الضغط على "إسرائيل" لإزالة نقاط التفتيش والحواجز بدلاً من ترسيخها.

وأكد "الناعوق" أن دعم "إسرائيل" في تطوير منظومة احتلالها لا يؤدي إلى تحسين حياة الفلسطينيين ولا إلى تغيير سياسة "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على سبيل المثال، في عام 2013 تبرعت هولندا بجهاز مسح حاويات عالي التقنية لمعبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري الذي تديره "إسرائيل" مع قطاع غزة، والذي كان من المفترض أن يقدم حلاً للمخاوف الأمنية الإسرائيلية المعلنة بشأن الصادرات والواردات من القطاع.

وعندما طالبت هولندا "إسرائيل" باستخدام هذا الماسح الأمني للسماح بزيادة صادرات غزة إلى الضفة الغربية، رفضت السلطات الإسرائيلية ذلك، وأصرت على مواصلة تقييد حركة البضائع والأفراد من القطاع إلى الضفة الغربية.

وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دولة الإمارات إلى الامتناع عن الاستثمار في الآليات الأمنية التي تساهم في قمع الفلسطينيين وإدامة معاناتهم.

وتفرض نقاط التفتيش الإسرائيلية قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعلى عكس مزاعم إسرائيل بشأن اعتبارات الأمن، وفق بيان المرصد.

وكانت الحكومة الإتحادية قد صادقت، الإثنين، على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد أن صادق البرلمان الإسرائيلي عليه الأسبوع الماضي.