أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اتفاق التطبيع مع أبوظبي، وذلك بعد مداولات استمرت نحو 9 ساعات، كما أعلن شراكة استراتيجية بين 3 مراكز بحثية من أبوظبي وإسرائيل وواشنطن.

وأيد 80 عضوا في الكنيست من أصل 120 من المعارضة والائتلاف الحاكم اتفاق التطبيع في جلسة خاصة عقدت لهذا الغرض، وتواصلت خطابات أعضاء الكنيست على مدى 9 ساعات، كانت خلالها قاعة المداولات شبه خالية تماما.

وعارض الاتفاق 13 عضوا من أعضاء قائمة الأحزاب العربية المشتركة في الكنيست.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الاتفاق بالتاريخي، وبأنه سلام مقابل سلام، ومن دون أي تنازلات عن أراض، مشيرا إلى أن العنصر الاقتصادي مركزي في هذا الاتفاق، وأنه يجعل من إسرائيل مفترق طرق رئيسيا بعد فتح السعودية أجواءها أمام حركة الملاحة الجوية.

وأيد اليمين الإسرائيلي المتطرف الاتفاق، رغم تحفظه على تعليق خطة ضم الأراضي الفلسطينية، وتمنى أعضاء من جناح اليمين على نتنياهو أن يسارع إلى تنفيذ الضم فورا.

ورغم تأييد أعضاء حركة ميرتس اليسارية الاتفاق، فإنهم شددوا على أنه ليس بديلا عن السلام مع الفلسطينيين، وأكدوا ضرورة تحقيق رؤية حل الدولتين.

وعارضت قائمة الأحزاب العربية المشتركة -في بيان- الاتفاق، لأنه جزء من خطة السلام الأميركية المرفوضة فلسطينيا، وأكدت أن مبدأ السلام الحقيقي يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق نص المبادرة العربية، بما في ذلك الانسحاب الكامل إلى حدود 67.

واستغل نواب الكنيست المداولات لتوجيه الانتقادات لسياسات نتنياهو في مجالات متعددة، وطالب آخرون بالكشف عما إذا كانت هناك اتفاقات أمنية سرية جانبية متعلقة باتفاق التطبيع مع الإمارات، في حين طالب آخرون بإحلال السلام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي الذي مزقته العنصرية والخلافات السياسية الناجمة عن تشبث نتنياهو بالسلطة رغم ملاحقته بتهم فساد.

ووقعت الإمارات وإسرائيل الاتفاق في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الماضي، وأقرته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين. وقوبل الاتفاق بتنديد واسع؛ واعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ومواصلة لحلقات التطبيع، أُعلن عن شراكة إستراتيجية بين مجلس الأطلسي بالعاصمة الأميركية واشنطن ومركز الإمارات للسياسات بأبو ظبي ومعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، لتعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

وقالت المراكز البحثية الثلاثة -في بيان مشترك نشر على موقع تويتر- إنها ستسعى للمساهمة في تحديد القضايا التي تشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المشتركة وفرص التجارة والاستثمار المتبادل.وذكر البيان أنها ستشارك في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية-الإسرائيلية.