تصاعد التوتر بين سلطات محافظة شبوة الموالية للحكومة الشرعية شرقي اليمن، ودولة الإمارات من جديد، بسبب استمرار سيطرة أبوظبي العسكرية على منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة.

وحذر محافظ شبوة محمد صالح بن عديو من تصاعد الاحتجاجات الشعبية للمواطنين وآلاف الموظفين الذين صاروا عاطلين عن العمل أمام منشأة الغاز، للمطالبة بإخلائها من القوات الإماراتية.

وصرح بن عديو في مقابلة مع تلفزيون حضرموت المحلي بأن "المواطنين سيضطرون للتظاهر أمام المنشأة، وهذا ليس في صالح الإماراتيين، أما نحن فلن نخسر شيئا أكثر مما خسرنا"، مضيفا أنه خاطب الحكومتين اليمنية، والسعودية -التي تقود التحالف- بشأن ضرورة إخلاء المنشأة وإعادة تشغيلها.

ومشروع بلحاف للغاز هو أكبر مشروع استثماري في اليمن، وتقدر تكلفة إنشائه بأكثر من 5 مليارات دولار، وتساهم فيه شركات دولية ويمنية، وأبرزها شركة "توتال" (Total) الفرنسية التي تستحوذ على نحو 40% من المشروع.

وتدير "توتال" المشروع الذي يعمل فيه منذ افتتاحه حوالي 12 ألف عامل، منهم 60% من العمالة اليمنية.

هدف التعطيل

وقال محسن الحاج مستشار محافظ شبوة، إن المواطنين اليمنيين والمجتمع الشبواني بشكل خاص باتوا على قناعة بأن الوجود الإماراتي في منشأة بلحاف لا يهدف لمحاربة الحوثيين وإعادة الشرعية كما تزعم الإمارات، وإنما هو من أجل تعطيل هذه المنشأة -التي تعد من أكبر المنشآت الاقتصادية في اليمن وترفد الاقتصاد الوطني بحوالي 3 مليارات و700 مليون دولار سنويا- وإيقاف تصدير الغاز.

ويتكبد اليمن خسائر كبيرة جراء وقف تصدير الغاز، فاحتياطي النقد الأجنبي نفد في البلاد، مما أدى إلى هبوط الريال اليمني إلى ربع قيمته، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وأثقل كاهل اليمنيين.

وعلاوة على المخاطر الاقتصادية تتسبب سيطرة الإمارات على المنشأة في زيادة المخاوف من أن تصبح المنشآت والموانئ اليمنية ساحة للنفوذ الإسرائيلي بعد التطبيع الإماراتي، وفقا لمستشار المحافظ.

وأكد الحاج أن الشعب اليمني يعتبر استغلال ظروف الحرب وإدخال الإمارات إسرائيل إلى الأراضي اليمنية خيانة وطعنة في الظهر، مشيرا إلى أن الشعب اليمني بقواه السياسية والاجتماعية سيقاضي الإمارات أمام المحاكم الدولية على خيانتها، واستغلال ظروف الحرب وضعف الدولة لانتهاك سيادتها.

مطامع للسيطرة

في السياق ذاته، قال الشيخ القبلي أحمد بن ناصر الشبواني لذات المصدر، إن الأهداف التي تدخل بها الإماراتيون في اليمن اختلفت، وظهر طمعهم بالسيطرة على الموانئ والجزر وعرقلة الشرعية.

وأكد أن وجود القوات الإماراتية في بلحاف غير مبرر، لأن هذا موقع يجب إخراج أي قوة منه، وتسهيل إعادة تشغيل منشأة بلحاف كون تشغيلها سوف يدعم خزينة الدولة.

مطلب شرعي

ووفقا للناشط يوسف المرزوقي، فإن خروج القوات الإماراتية من بلحاف مطلب شرعي، كما أن المنشأة بشكل عام توقفت عن العمل بسبب وجود القوات الإماراتية.

وأشار إلى أن خروج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف وتشغيلها سيعودان بمشاريع تنموية على محافظة شبوة، وتشغيل أبناء المحافظة العاطلين على العمل، ورفد خزينة الدولة في اليمن بشكل عام.

ويرى الصحفي الشبواني عمر الحار أن محافظ شبوة أطلق صفارة الإنذار بشأن خطورة تعطيل المصالح الاقتصادية لليمن، وذلك عبر دعوته لإخراج القوات الإماراتية من المنشأة وإعادة تشغيلها.

واتخذت الإمارات منشأة بلحاف ثكنة عسكرية لقواتها منذ عام 2017، ونقطة لوجستية لإدارة القوات اليمنية التي شكلتها في محافظة شبوة باسم "النخبة الشبوانية".

وفي أغسطس 2019 حاولت قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا الانقلاب على السلطة المحلية والاستيلاء على محافظة شبوة، أسوة بما فعلته القوات المدعومة إماراتيا في محافظتي عدن وأبين، لكن القوات الحكومية تمكنت من طرد "النخبة الشبوانية".

وفي نوفمبر 2019 أعلنت "توتال" أنه لا يمكن استئناف عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال بأمان في ظل الوضع الأمني والسياسي على الصعيدين الوطني والمحلي.

ولا تزال القوات الإماراتية تتمركز في منشأة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي حتى الآن، وترفض -بحسب مسؤولين حكوميين يمنيين- السماح بإعادة تصدير الغاز، وحتى عندما أعلنت في فبراي الماضي سحب قواتها المشاركة في اليمن لم تنسحب من المنشأة.