دعا تقرير لمعهد أبحاث "ذا تكتيكس" للأمن ومكافحة الإرهاب -ومقره بريطانيا- إلى منع جواسيس بريطانيين سابقين من العمل مع ما سماها حكومات عدائية ومتورطة في التجسس التكنولوجي مثل السعودية والإمارات.

وينتقد معدو التقرير السوق غيرالمنظم للجواسيس السابقين الذين يبيعون خدماتهم لمن يدفع أعلى سعر، سواء كانت شركات أو أنظمة ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان ولها تاريخ في قمع خصومها السياسيين.

وفي مجال بيع التكنولوجيا، قال التقرير إن على حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التعامل مع تصدير المعرفة والتكنولوجيا بقيود صارمة تماما كما في تصدير الأسلحة التقليدية.

وحذر معدو التقرير من أن بيع التكنولوجيا والمعرفة إلى الدول التي تستخدمها ضد خصومها أو لتخريب الديمقراطية، هو أمر تترتب عليه مخاطر كبيرة قد تؤثر على الغرب.

وأورد التقرير أمثلة على العمليات السيبرانية مثل مشروع رايفن الذي ترعاه الإمارات، حيث تم تكليف شركة أميركية باستئجار جواسيس سابقين لتدريب إماراتيين على اختراق أجهزة السياسيين في الإمارات وخارجها، وشملت الأهداف مواطنين بريطانيين وأميركيين ومنتقدين للنظام مثل الصحفي البريطاني روري دوناغي.

ودعا المركز بريطانيا لأخذ زمام المبادرة في التصدي لخطر الهجمات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا لنشر المعلومات المضللة من قبل القوى المعادية، التي "لا تشمل فقط روسيا والصين، بل الإمارات العربية والسعودية".

ويؤكد مراقبون أن ذهاب الإمارات وجارتها السعودية منذ سنوات نحو “التجسس” يشير إلى أنها فقدت أدواتها في حماية الأمن القومي للدولة، بل وركزت معظم جهدها إلى إضافة عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من المواطنين الإماراتيين والمقيمين خوفاً من ممارسة أحدهم حقه في حرية الرأي والتعبير، وتعرض الدولة للانتقاد.

وتتزايد مخاوف الحقوقيين بعد اتفاقية العار من لاحتلال الإسرائيلي، من الاستعانة ببرامج وخبراء التجسس الإسرائيليين لاختراق أجهزة شخصيات سياسية وحقوقية.

وفي 2019 كشف تحقيق لوكالة "رويترز"، عن مشروعات التجسس التي استهدفت الإماراتيين والمقيمين ودول الجوار بلا هوادة، فقد كشفت الوكالة، عن آلاف الوثائق التي تثبت كيف ساعد مسؤولو الأمن القومي السابقون في البيت الأبيض، أبوظبي، في بناء منظومة تجسس سيبراني هجومية منذ عام 2008، واستخدمت في التجسس على معارضين ونشطاء وإعلاميين ومواطنين قطريين.

ووفق تحقيق نشرته وكالة رويترز العالمية فإن فِرق من القراصنة والمسؤولين السابقين في المخابرات الأمريكية قادت ذلك البرنامج الملقب ب “Dread”ووفق البرنامج فإن الإمارات بدأت بين 2012 و2015 باختراق حكومات برمتها، وتمكنت من التسلل لهواتف إعلاميين وناشطين وقادة.

وكان سبق هذا التقرير، تحقيق موسع لوكالة "رويترز" أيضا، كشف تجنيد الإمارات عملاء سابقين في أجهزة مخابرات أمريكية، لأغراض التجسس على "أعدائها"، وقرصنة هواتفهم وحواسيبهم. وتحدثت الوكالة عن المشروع السري أطلق عليه "الغراب الأسود"، ويعمل على مراقبة الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان.

فقد سعت الإمارات إلى التجسس على هواتف أمير قطر، ووزير الخارجية، يوسف بن علوي، و نائب رئيس الوزراء التركي السابق، محمد شيمشك، والمعارضة الإماراتية وقيادات إخوانية عربية من خلال أداة تجسس تسمى "كارما". كما كشفت وكالة "رويترز" اختراق أبوظبي هواتف إعلاميين عربا من بينهم فيصل القاسم واللبنانية جيزيل خوري (تعمل في قناة العربية) إضافة إلى عزمي بشارة وعبدالله العذبة، من خلال تجنيد مخبرين أمريكيين. 

أما موقع "ذا أمريكان كونسيرفاتف"، فأكد أن الإمارات توظف جواسيس أمريكيين لشن هجمات إلكترونية على الناشطين وحتى كبار الموظفين الحكوميين والعسكريين، والذين تعتبرهم تهديدا لأمنها القومي ولنظام حكمها الوراثي.