تداول ناشطون خبر المرسوم الاتحادي الجديد والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بما فيهم الإسرائيليين بالتجنس بالجنسية الإماراتية.

وحسب المرسوم الجديد يسمح للمستثمرين الأجانب والإسرائيليين بالتجنس بالجنسية الإماراتية مع استثنائهم من التخلي عن جنسيتهم الأصلية عند التجنس بجنسية الإمارات كما هو القانون المعمول به في الدولة حيث لا يسمح لحامل الجنسية الإماراتية أن يجمع بين جنسيتين.

ويأتي المرسوم الجديد، بالزامن مع الاتفاقيات بين أبوظبي وتل أبيب، لتعزيز التطبيع بين الجانبين، وسط رفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية. 

وتساءل مراقبون، عن ما آلت إليه السلطة من حال، حيث باتت تسحب الجنسية من مواطنيها، وتمنحها للمحتلين الإسرائيليين لتتقرب من من الإدارة الأمريكية، في صورة تعكس الاستبداد في أسوأ أشكاله، وتفضح لمن لا يزال يزعم ان هناك دولة سعادة تحترم حقوق الإنسان أو حتى حقوق مواطنيها.

سحب الجنسية سيف مسلط على الناشطين وذويهم

في عام 2011 سحب جهاز أمن الدولة في أبوظبي الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، ليصبحوا عديمي الجنسية في وطنهم، ولم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات أماراتية عريقة، وهم: أحمد غيث السويدي وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، والدكتور علي حسين الحمادي، والدكتور محمد عبد الرزاق العبيدلي.

وتبع ذلك قرار السلطات بسحب الجنسية الإماراتية عن المواطن عبيد علي الكعبي وزوجته وأبنائه الخمس في شهر أبريل من العام 2016، حيث قام جهاز أمن الدولة في أبوظبي مجددا بسحب جنسية الكعبي الذي يعتبر من أعيان قبيلة «بني كعب» الممتدة بين الإمارات وسلطنة عمان، بعد أن ساوم جهاز الأمن "الكعبي" ترغيبا وترهيبا للتعاون معه والعمل معه مخبرا لهم، لكن بعد رفضه ويأس الجهاز منه لجأ إلى تجريده وعائلته من الجنسية.

وسبق أن قالت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.

وثّقت هيومن رايتس ووتش استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة. من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات.

وسحبت الحكومة في الإمارات جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين. وهناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم. واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019.

لا يزال اثنان وعشرون من أقارب ثلاثة معارضين آخرين غير قادرين على تجديد وثائق الهوية، مما يتركهم عالقين فعليا في البلاد، يكافحون من أجل الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية، بحسب هيومن رايتس ووتش.