جدد عضو الكونغرس الأمريكي جيم ماكغفرن، مطالبته لسلطات أبوظبي بالإفراج عن المعتقل عبد السلام درويش المرزوقي المعتقل في سجونها منذ عام 2013 على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإمارات94".

جاء ذلك، في تصريح خاص لموقع Middle East Eye البريطاني، مشيراً إلى أن المعتقل المرزوقي تعرض "لانتهاكات حقوقية باستمرار منذ اعتقاله بدون مذكرة قضائية في 2012".

وكشف النائب الأمريكي أنَّ حالة المرزوقي "تمثل نموذجاً لسوء معاملة الإمارات للأفراد الذين يعارضون الحكومة، كما تشكك في مدى التزام الدولة بسيادة القانون"، حسب رأيه.

وقال ماكغفرن: "نتيجة للمخاطر المتزايدة على المعتقلين في جميع أنحاء العالم بسبب خطر فيروس كورونا المستجد، فإن على الإمارات النظر في إطلاق سراح المرزوقي على الفور".

والمعتقل عبد السلام درويش المرزوقي هو واحد من 94 ناشطاً سياسياً إماراتياً حوكموا عام 2013 وأسفرت المحاكمة التي أصبحت تُعرَف باسم "الإمارات 94″، عن إدانة 69 شخصاً، 8 منهم غيابياً، والحكم عليهم بالسجن لمدة 15 عاماً.

تأتي هذه الإدانة على خلفية عريضة وقع عليها معظمهم، قبل المحاكمة بعامين، تدعو الحكومة الإماراتية إلى بدء مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية.

وحسب الموقع البريطاني، فإن الموقعين نادوا بتشكيل مجلس وطني فيدرالي مُنتَخَب يتمتع بسلطات تنظيمية كاملة وحق الانتخاب العام، وتراجع الدولة الأمنية، وكفالة حقوق الإنسان الأساسية في الإطار الحالي لملكية دستورية.

وكان المرزوقي أحد الموقعين وقد حوكم بالحبس 10 سنوات، بعدما شغل سابقاً منصب رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، وهو محتجز في سجن الرزين بأبو ظبي منذ مارس 2013. 

وسحبت السلطات في أبوظبي جنسية أبناء المرزوقي بعد أن سمحت لهم السلطات بالسفر للعلاج، في حين كانت تضمر لهم سحب جنسياتهم والتنكيل بهم في الخارج، ليتحولوا إلى لاجئين شأنهم شأن ملايين السوريين والعراقيين واليمنيين والفلسطينيين.

انتهاكات حقوقية

من جانبه، أفاد مركز الإمارات لحقوق الإنسان بأنَّ المرزوقي تعرض لانتهاكات حقوقية عديدة أثناء وجوده في السجن، بما في ذلك الحبس الانفرادي، وإلغاء حصوله على العلاج، والضرب والحرمان من النوم.

وبحسب ما نشر الموقع، فإن المرزوقي وسجناء آخرين منعوا من حرية ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك القدرة على أداء صلاة الجمعة أو الوصول إلى القرآن.

وأوضح المركز، أن درويش تعرض الإخفاء القسري في سجن انفرادي لمدة ثمانية أشهر، لم تتمكن فيها أسرته من الحصول على أي معلومات عنه إلا بعد 21 يوم من اعتقاله وذلك باتصال هاتفي قصير.

ولفت إلى أن أثناء المحاكمات، لم يُسمح للمعتقل بمقابلة محامي الدفاع إلا بعد المحاكمة، كما تم اجباره تحت التعذيب على التوقيع على أوراق ملف القضية دون إطلاعه أو إطلاع ممثله القانوني على فحواها.

وأشار المركز، إلى أنه تم تجاهل أو رفض كل الطلبات والدعاوي والشكاوي ضد المعاملات غير القانونية واللانسانية للأستاذ عبد السلام منها التظلم بشأن قرار تمديد الحبس الإحتياطي دون إحضار المتهم وغيرها من الإعتراضات التي لم يتم النظر فيها خلال المحاكمة أو بعدها.

وخلال فترة الحبس في سجن الرزين، تواصل سلطات الدولة حرمان المعتقل من حقه في أبسط متطلبات الحياة فمنع من الخروج إلى الشمس وممارسة الرياضة، والحصول على الكتب والأوراق والأقلام، وتم حرمانه من العلاج التخصصي لتردي حالته الصحية في السجن.

ومن أكثر المواقف الظالمة واللاإنسانية التي تعرض لها عبد السلام محمد درويش، هو حرمانه من التواصل المباشر مع  بنائه ذوي اضطرابات التوحد إلا بعد فترة طويلة وتكرار الطلبات لأشهر عديدة، وفق ما أفاد المركز الإماراتي لحقوق الإنسان.

وفي أغسطس 2013، شارك المرزوقي في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه، حيث أكدت زوجته، عواطف الريس، أنَّ زوجها حُرِم من العلاج الطبيعي لإصابته بانزلاق غضروفي وكذلك شلل العصب الوجهي.

في السياق ذاته، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان سابق "حكومة الإمارات بإنهاء استخدامها المستمر للمضايقات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للسلطات".

اعتقاله ومحاكمته

في 24 يوليو 2012، اٌعتقلت قوات مسلحة دون زي رسمي عبد السلام محمد درويش المرزوقي بعد خروجه من صلاة التراويح في طريقه إلى منزله، وجاء إعتقال المرزوقي ضمن الحملة الممنهجة التي شنّتها السلطات الإمارتية على دعاة الإصلاح، والتي كان الأستاذ عبد السلام من أبرز أعضائها في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" .

تم إعتقال الأستاذ عبد السلام دون مذكرة تفتيش من قبل مجموعة مسلّحة قامت باقتياده مكبّل اليدين إلى منزله الذي تمت عمليه تفتيشه بالقوة ودون إذن كتابي بالتفتيش، كما تم مصادرة الأجهزة الإلكترونية، ورفض تمكينه من أدويته لعلاج الحصى في الكلى.

إبان إعتقاله، تعرّض الأستاذ عبد السلام إلى الإخفاء القسري في سجن انفرادي لمدة ثمانية أشهر، لم تتمكن فيها أسرته من الحصول على أي معلومات عنه إلا بعد 21 يوم من اعتقاله وذلك باتصال هاتفي قصير، وطيلة هذه المدة لم تتمكن أسرته من زيارته إلا بعد أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله، إلا أن مكان إخفائه بقي غير معلوم إلى أن تم نقله إلى سجن الرزين في 9 مارس 2013.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على عبد السلام محمد درويش المرزوقي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة "الإمارات 94".

ودرويش (50عاما)، هو مصلح واستشاري أسري في محاكم دبي، ومتحصّل على درجة بكالوريوس في التربية والآداب، تخصص طرق تدريس التربية الإسلامية من جامعة الإمارات عام 1994، وقد عمل مشرف عام على قناة بداية الفضائية، ومؤسس مركز التميز لتطوير الذات، إلى جانب تقلّده عديد المناصب الحكومية والاجتماعية، فهو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، وخطيب جمعة بمساجد الشارقة، ومأذون شرعي بمحكمة الشارقة الشرعية. كان له دور هام كعضو في تطوير مناهج التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم، كما كان له مشاركات قيّمة في المجال الإعلامي والثقافي ككاتب مقالات صحفية في بعض الصحف والمجلات المحلية والخليجية. 

ويتعرض الكثير من معتقلي الرأي في سجون أمن الدولة، بشكل دوري على الانتهاكات الممنهجة وسوء المعاملة التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المعتقلين، ومع تفشي فيروس كورونا في المنطقة، تزايدت المخاوف من وصول الوباء إلى السجون الإماراتية سيئة السمعة، بما يجمع على المعتقلين ظلمة السجن وجحيم الوباء. قد حمّلت المنظمة السلطات الإماراتية مسؤولية صحة وسلامة المعتقلين في السجون كافة في ظل تعنُّتها في الإفراج عنهم.