أعلن المركز الرئيسي لقيادة العملية البحرية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي أن جنود الفرقاطة الألمانية “هامبورج” منعوا حدوث مخالفة لقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأوضحت القيادة أن جنود الفرقاطة فتشوا صباح الخميس قبالة السواحل الليبية ناقلة نفط، مشيرة إلى أنه تبين أن الناقلة محملة بكيروسين يُرَجَّح أنه يُسْتَخَدَم في الأغراض العسكرية، وبالتالي فهو يخضع للحظر الصادر من الأمم المتحدة.

وفي أعقاب عملية التفتيش، قرر قائد المهمة منع دخول السفينة التي بدأت رحلتها من الإمارات، إلى المياه الإقليمية الليبية، ومن المنتظر تحويل مسارها إلى أحد الموانئ التابعة للاتحاد الأوروبي لإجراء مزيد من التفتيش.

ويعمل على متن الفرقاطة الألمانية نحو 250 جنديا، وكانت السفينة انطلقت من ألمانيا مطلع أغسطس الماضي إلى البحر المتوسط للمشاركة في “إيريني” التي تهدف إلى إرساء الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة هناك.

وإلى جانب مكافحة تهريب السلاح، تعمل المهمة أيضا على مكافحة تهريب النفط والوقود.

وتقول قيادة "إيريني" في بيان اليوم إنها نفذت منذ بدء عملياتها في مايو 2020 نحو 650 عملية مراقبة في وسط البحر المتوسط، و12 زيارة على متن السفن التجارية، واستطاعت رصد السفن المشبوهة في أكثر من 10 موانئ ونقاط رسو، كما رصدت 80 رحلة جوية مشتبها بها تحمل شحنات عسكرية من ليبيا وإليها.

وكانت عملية "إيريني" تعرضت لانتقادات من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتركيا بأن عملياتها لضمان عدم انتهاك القرار الأممي لحظر السلاح تقتصر على السفن التركية ولا تشمل الحدود البرية بين مصر وليبيا، حيث تتلقى قوات حفتر الدعم العسكري المباشر من القاهرة وأبو ظبي.

 وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظر السلاح في ليبيا عقب سقوط نظام معمر القذافي في آخر العام 2011، وذلك من أجل وقف القتال بين القوى المتحاربة، وتسهيل عملية السلام في البلاد، إلا أن العديد من تقارير خبراء مجلس الأمن رصدت خرق العديد من الدول للحظر الدولي على ليبيا عن طريق إرسال رحلات بحرية وجوية تحمل شحنات أسلحة إلى الأطراف المتحاربة في البلاد.