زعم إعلام أبوظبي الرسمي أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر السبت مرسوماً بقانون اتحادي  بإلغاء قانون  صدر عام 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن "معاهدة السلام" مع إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية  (وام ) اليوم أن المرسوم بالقانون الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، على حد زعمها مخفية التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين.

وأشارت إلى أنه يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

ووفق الوكالة ، سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.

وأعلن ناشطون إماراتيون عن تأسيس الرابطة الاماراتية لمقاومة التطبيع لمواجهة المخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية الناتجة عن هذه الاتفاقية التي اصطلح الاماراتيون على تسميتها باتفاق "العار"، مع إطلاق هاشتاج بعنوان "التطبيع_خيانة"، غير أن أبوظبي تصر على تجاهل توجهات الاماراتيين وتفرض عليهم التطبيع مع دولة الاحتلال.