كشف موقع فرنسي، عن قيام، إسرائيل تقوم بإنشاء قواعد عسكرية استخباراتية في جزيرة سقطرى بالتعاون مع الإمارات التي أعلنت مؤخراً التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني.

وقال موقع (jforum) الناطق بالفرنسية نقلاً عن مصادر أجنبية إن إسرائيل بدأت منذ 2016 بناء أكبر قاعدة استخبارات في حوض البحر الأحمر وفي المنطقة الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب.

وأضاف في تقرير، أن القاعدة الاستخباراتية الإسرائيلية "ستراقب قوات التحالف التي تقود الحرب في اليمن، إضافة لتحركات البحرية الإيرانية في المنطقة، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر".

ونوّه إلى القاعدة قادرة على مراقبة قوات التحالف التي استأجرت ميناءً عسكرياً في إريتريا، كما ستشارك في "الإشراف" على السودان الذي تتهمه إسرائيل بالمساعدة في توفير السلاح للمقاومة الفلسطينية خاصة خلال الأعوام 2010-2014.

وذكّر التقرير بإعلان قرار تطبيع العلاقات رسمياً بين الكيان الصهيوني والإمارات بوساطة أمريكية، مشيراً أن "التعاون المتجدد بين البلدين قد أتى بالفعل بثمار إستراتيجية".

وتقوم إسرائيل والإمارات، وفق التقرير، بكافة الاستعدادات اللوجستية لإنشاء قواعد استخباراتية لجمع المعلومات في جميع أنحاء خليج عدن من باب المندب وصولاً إلى جزيرة سقطرى التي تسيطر عليها الإمارات.

وتطرق التقرير إلى أنباء وصول وفد مشترك من ضباط المخابرات الإسرائيلية والإماراتية إلى جزر سقطرى، لفحص مواقع مختلفة للقواعد الاستخباراتية ابتداء من منطقة مومي شرق الجزيرة وصولاً إلى مركز قطنان الاستراتيجي غربها.

على الصعيد، قالت وسائل إعلام يمنية، في محافظة أرخبيل سقطرى، إن الإمارات التي تسيطر على المحافظة، تسعى لاستبدال شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنية، بأخرى إماراتية تابعة لها، وذلك ضمن مساعيها للسيطرة الكاملة على الجزيرة.

وقالت قناة "المهرية" إن "المندوب الاماراتي في الجزيرة خلفان المزروعي، يعمل ضمن فريق وخبرا اتصالات قام باستقدامهم للجزيرة، على استكمال الربط الشبكي، تمهيداً لتعطيل شبكتي الاتصالات والانترنت اليمنية عن الجزيرة".

ونقلت عن سكان في سقطرى قولهم "إن اعتماد الربط الشبكي للإمارات، يعني إنشاء نظام تعقب وتنصت أمني على كافة أبناء الجزيرة بحيث يصبح السقطريين مراقبون بشكل كامل ما يتيح اعتقال المعارضين والمناهضين للتواجد الإماراتي".

وأبدى الكثير من السكان، "خشيتهم من خضوع الجزيرة لأكبر عملية تنصت ما يتيح عزلها عن بقية المحافظات اليمنية وفرض واقعاً مغايراً يتزامن مع انعدام شبكه كامل لدور السلطة المحلية الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي وما يسمى بـ "الادارة الذاتية".

وأفادوا، بأن "خبراء ضمن الفرق الفنية المنتسبة لمجال الاتصالات والتي تعمل تحت غطاء مؤسسة (خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية) تعمل بشكل متواصل وتسابق الزمن لاستكمال عملية الربط بعد قيامهم بتوزيع أجهزة خاصة بالاتصالات على مديريات أرخبيل  سقطرى".

ومنذ أن دعمت انقلاب سقطرى على السلطة الشرعية في يونيو الماضي، كثفت أبوظبي نشاطها الأمني والعسكري، عبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وغيرها من المسميات التي تعمل على تغليف الأهداف الحقيقية تحت غطاء مشاريع إنسانية زائفة، كما يقول مراقبون يمنيون.