قال وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن مخطط ضم أراض بالضفة الغربية تم تجميده قبل إعلان اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وبحسب تصريحات أدلى بها كاتس، لهيئة البث الرسمية، فإن مخطط "فرض السيادة تم تجميده حتى قبل الاتفاق مع الإمارات".

إلا أنه استدرك: "طرح الاتفاق وكأنه مرتبط بالأمر (وقف الضم) أكثر ملاءمة لجميع الدول العربية".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وأشار بيان مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، إلى أن الاتفاق يشمل وقف إسرائيل عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد لاحقا أن حكومته متمسكة بمخطط الضم.

في سياق متصل، نقلت هيئة البث عن دبلوماسي إماراتي (لم تسمه)، منخرط في الاتصالات مع إسرائيل، قوله إن "أبوظبي تسعى إلى عدم إطالة أمد محادثات صياغة اتفاق التطبيع".

وأضاف أن "هدف الاتصالات التي لا تزال في بدايتها، بحث التعاون التكنولوجي والعلمي والاقتصادي، إلى جانب الحوار السياسي وإقامة السفارات".

وتابع الدبلوماسي الإماراتي، أن بلاده "ترى ضرورة الفصل بين المكونات المختلفة للتطبيع الجديد بين الدولتين خلال المحادثات"، دون مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يسافر رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" إلى الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة، على رأس وفد للمشاركة في صياغة اتفاق التطبيع المزمع إجراء مراسم توقيعه في البيت الأبيض في سبتمبر المقبل، وفق المصدر ذاته.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

كما رفضه غالبية الشعب الإماراتي الذي يعتبر القضية الفلسطينية جوهر توجهاته الإسلامية والقومية، ويعتبر أن هذا الاتفاق المشؤوم يناقض تماما الدستور الإماراتي الذي يؤكد على أن مبدأ السياسة الخارجية للدولة يقوم على نصرة القضايا العربية والإسلامية.