أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، بيانا أدان فيه تعمّد "إدارة سجن الرزين حرمان الناشط حسن منيف الجابري من الاتصال بزوجته وأبنائه السبعة ومراسلتهم والتحدث معهم بالهاتف وذلك منذ ما يزيد عن سبعة أشهر، كما لم تراع إدارة السجن مناسبة شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى ولم تسمح بالزيارة رغم حاجة الزوجة والأطفال لزيارة والدهم في مثل هذه المناسبات أو سماع صوته على الأقل"، وفق المركز الحقوقي.

وأضاف المركز الدولي المستقل، "تتحمل العائلة المشاق الجسام للوصول لسجن الرزين الموجود بمنطقة صحراوية بإمارة أبوظبي لتمنع بعدها من زيارة الناشط حسن منيف الجابري دون أن تقدم إدارة سجن الرزين للعائلة الإيضاحات اللازمة عن أسباب المنع من الزيارة".

وكشف المركز أن إدارة السجن تعمدت أيضا منع الاتصال عنه بعد انتشار وباء كورونا، ولم تحرص "على طمأنة العائلة بشأن عدم إصابة  الجابري بفيروس كورونا بعد استشرائه بسجون أبوظبي، أو طمأنتهم على وضعه الصحي خلال السبعة أشهر مما يثير لديهم الخوف والقلق على حالته في ضوء هذا التكتم الغير القانوني والغير مبرر".

ويهم المركز ان يذكر بأنّ حق العائلة في الزيارة وحق السجين في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المكالمات الهاتفية أو من خلال استقباله للزيارات يمثل حقا من الحقوق التي كفلتها القوانين الإماراتية والدولية للمساجين وعائلاتهم.

كما يهم المركز بأن يذكر بأنّ الناشط الجابري هو خبير تربوي وإداري وناشط في العمل الخيري وقد شغل عدة وظائف بوزارة التربية والتعليم وبوزارة شؤون الرئاسة ونشط بالعمل الخيري التطوعي بالهلال الأحمر الإماراتي وبهيئة أبوظبي للأعمال الخيرية كما تحصل على عدة شهادات شكر وتقدير من وزراءومؤسسات وجمعيات.

وبحسب المركز الحقوقي، فقد تعرَّض الجابري لعدة "انتهاكات منها الاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة والاختفاءالقسري وسحبت منه الجنسية الإماراتية تعسفيا كما تعرّض للتهديد والتخويف والمحاكمة الظالمة والسجن مدة 10 سنوات ضمن ما يعرف بمجموعة الإمارات 94 ولإساءة المعاملة بسجن الرزين والحبس الانفرادي والتفتيش المهين والإهمال الصحي"، على حد تأكيدها.

وختم المركز بيانه بدعو سلطات أبوظبي إلى  "الإفراج دون تأخير عن  الجابري وعن كلّ الذين تحتجزهم دولة الإمارات في سجونها من سجناء سياسيين وناشطين حقوقيين ومدنيين ومدونين دون وجه حق"، و الكفّ عن منع عائلة الناشط حسن الجابري تحت أي عذر كان من زيارته بسجن الرزين وتخويلها الاتصال به ولو عن بعد عن طريق الهاتف أو الانترنت وذلك التزاما بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

كما شدد البيان على ضرورة "فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ما تعرّض له الناشط حسن الجابري من انتهاكاتنالت من حريته وأمانه وكرامته وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك".

ويعاني معتقلو  الرأي في الدولة  من إهمال وتجاهل متعمد من نيل حقوقهم في السجون، فقد تكرر منع الزيارة أيضا عن عدد كبير من ذوي المعتقلين مثل والدة الدكتور محمد الركن المسنة، وعائلة الدكتور محمد المنصوري، وعائلة الدكتور إبراهيم الياسي.

ولا يتوقف إعلام أبوظبي من حين لآخر عن نقل ما يسميها "مبادرات إنسانية" في السجون تتمثل بالسماح للمحبوسيين الجنائيين والمدنيين من التواصل مع ذويهم حتى ولو كانوا من خارج الدولة، بل أعلنت مراكز أمنية وشرطية عديدة أنها جمعت شمل أبناء بذويهم تقطعت بهم السبل بسبب كورونا ومن قبل الوباء، في حين تواصل تقطيع أواصر اللحمة الوطنية وتعبث بالنسيج الاجتماعي وتثير سخط الإماراتيين الذين باتوا بمثابة مواطنين درجة ثالثة في بلادهم، وفق قناعات الرأي العام الإماراتي.