قال المدعي العام في ماليزيا عيدروس هارون إن بلاده لم توقف الدعاوى القضائية المقامة على صندوق "آيبيك" السيادي التابع لحكومة أبوظبي، في ما يتعلق بفضيحة بمليارات الدولارات في صندوق "وان إم دي بي" (1MDB)، وذلك ردا على تقارير إخبارية تحدثت عن إلغائها.

وصرح هارون بأن المحادثات جارية، وأن بلاده ما زالت ترحب بالنظر في أي شكل من أشكال التسوية بين الطرفين.

وقبل يومين، نشر موقع "تقرير ساراواك" الماليزي تقريرا قال فيه إن الحكومة الماليزية أوقفت إجراءات دعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد شركة أبو ظبي العالمية للاستثمار في النفط، لإفساح المجال أمام تسوية دبلوماسية مع حكومة أبوظبي.

وكانت ماليزيا أقامت دعوى قضائية عام 2018 لإسقاط اتفاق تسوية بين "وان إم دي بي" و"آيبيك"، جرى التفاوض عليه عندما كان نجيب عبد الرزاق رئيسا لوزراء ماليزيا.

وفي الأسبوع الماضي، أدين عبد الرزاق بالفساد في قضية تتعلق بصندوق "وان إم دي بي".

تفاوض وتحقيقات

وقال وسائل إعلام، إن المدعي العام الماليزي يفتح الطريق أمام مجالين: القضائي والتفاوضي لحل مشكلة الصندوق السيادي، والمشاكل العالقة مع حكومة أبوظبي.

وكان الادعاء الماليزي اتهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وشقيقه الشيخ منصور بن زايد بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، للتستر والاحتيال ضد ماليزيا، بدل فضح ما وصفها بأكبر سرقة في العالم.

ووصفت صحيفة "تايمز" فضيحة الفساد المالي لهذا الصندوق بأنها "أكبر فضيحة فساد في العالم"، وأشارت إلى أن التحقيقات حول هذا الفساد تجري في 3 قارات.

وأوضحت أن هناك دعاوى في أميركا تزعم أن نحو 4.5 مليارات دولار سُرقت من هذا الصندوق، وأُنفقت في شراء أعمال فنية وأبنية ومجوهرات ويخت مترف.