قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في بيان، إنهوبلغ إلى علمه خبر استدعاء الأستاذ الدكتور يوسف خليفة اليوسف للحضور يوم الاربعاء الموافق لـــ 16 / 09 / 2020 أمام محكمة أبو ظبي الاتحادية الإستئنافية دائرة أمن الدولة وذلك ضمن القضية عدد 27 لسنة 2020 من أجل تهم التعاون مع تنظيم يسعى إلى الاخلال بأمن الدولة ومصالحها ومن أجل تمويل التنظيم الدولي للاخوان المسلمين.
وأكد المركز  بطلان جميع هذه التهم وكيديتها والتي يراد منها التنكيل بالدكتور يوسف خليفة اليوسف الذي اشتهر بكتاباته ومقالاته التي انتقدت الفساد في دولة الإمارات وفي الدول العربية النفطية وكتب عن ” مجلس التعاون الخليجي ومثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية ”، ودعا إلى إجراء إصلاحات بدولة الإمارات وكتب عن ” الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق ”.

ورصد في مقالاته ” أزمة غياب العدالة الاجتماعية” وهو ما كلفه التتبع الجزائي من قبل قضاء دولة الإمارات واتهامه زورا بالإرهاب.
وأضاف البيان، الأستاذ الدكتور يوسف خليفة اليوسف حاصل على دكتواره الفلسفة في الاقتصاد من جامعة أسكس بالمملكة المتحدة ومتخصص في التجارة والتنمية في الاقتصاديات النفطية واشتغل كأستاذ زائر في جامعة ميتشغن وأستاذ اقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة والمشرف العام على موقع دار السلام.
كما يهم المركز التأكيد على أنّ دولة الإمارات لا تكفل للمحالين على قضاء دائرة أمن الدولة ضمانات المحاكمة العادلة فضلا عن أنّ قضاءها غير مستقل بل تابع للسلطة التنفيذية وهو ما أفادت به المقررة الأممية الخاصة بشأن استقلال القضاء والمحاماة غابريلا نول على اثر زيارتها للامارات سنة 2014 وتدقيقها في نظامها القضائي.
كما سبق للمركز أن انتقد القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإرهاب ولاحظ عمومية عباراته وصياغته الفضفاضة في خرق لمبدأ الشرعية وتحري الدقة في صياغة القوانين ورصد المركز استعمال مواد القانون تعسفيا ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وانتهاك حقوقهم والنيل من خصوصيتهم وحياتهم الخاصة وحقّهم في حرية التعبير والإعلام والإنترنت وفي ضمانات المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل ومحايد ونزيه .

ويهمّ المركز الدولة للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف أن يدعو  دولة الإمارات العربية المتحدة إلى :
1- التوقف عن محاكمة الأستاذ الدكتور يوسف خليفة اليوسف والكف عن مضايقته وتخويفه لمنعه من التعبير عن آرائه بكامل الحرية .
2- الإفراج دون تأخير عن المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين وفتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على قضاء عادل وناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم
3- مراجعة القانون الاتحادي بشأن مكافحة الارهاب وجعله متطابقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الجيدة ذات الصلة.

واستهدفت نيابة أمن الدولة مؤخرا الدكتور يوسف خليفة بزعم تمويل الإرهاب وهو ما نفاه الأكاديمي، وشن من جهته حملة انتقادات طالت كبار المسؤولين في الدولة، والتي استقبلها عموم الإماراتيين بالترحيب كونها كشفت جانبا خفيا من جوانب السلطات العامة في إمارة أبوظبي تحديدا.