قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إن من ضمن الأموال التي اكتشف وجودها بحساب رئيس الوزراء نجيب رزاق مبلغا بقيمة 681 مليون دولار، زعم أنه تلقاها هدية من شخصية سعودية.
وأضاف السياسي المخضرم، أن رزاق بالبداية لم يعترف بمصدر هذه الأموال، لكنه لاحقا قال إنها وصلته من شخصية سعودية على سبيل الهدية الشخصية.
وأوضح مهاتير محمد أن رزاق لو حصل فعلا على هذه الأموال على سبيل الهدية، فإنه كان يتعين عليه أن يسلمها للدولة فورا، فمن غير المقبول أن يتلقى رئيس الحكومة مبلغا بهذه الضخامة من دولة أخرى لأنه بهذه الحالة يعرض ماليزيا لتكون مرتهنة لدولة أخرى.
يذكر أن الصحافة الغربية كانت قد نقلت عن مسؤولين سعوديين تأكيدهم أنهم أرسلوا 681 مليون دولار لنجيب رزاق كهدية شخصية، وبحسب مهاتير محمد فإن ماليزيا لا مشكلة لديها بأن ترسل السعودية مثل هذه الهدية لرئيس الحكومة، لكن مشكلتها مع رئيس الحكومة الذي وضع المال بحسابه الخاص دون أن يطلع الدولة عليه.
وفيما يتعلق بفضيحة الصندوق السيادي التي اعتبرتها دول كبرى في العالم "سرقة العصر" والتي نهب رزاق خلالها أكثر من 11 مليار دولار، قال مهاتير إن الولايات المتحدة كان لها دور كبير في الكشف عن الكثير من تفاصيل هذه القصية بالنطر للمقدرات الاستخبارية والتحقيقية العالية التي تمتلكها عبر العالم، وقدرتها على تتبع حركة الأموال عبر مصارف العالم، في حين تقتصر مقدرة المحققين الماليزيين على تتبع حركة الأموال داخل المصارف المحلية.
وأوضح مهاتير محمد الذي يوصف بأنه باني نهضة ماليزيا الحديثة، أن الحكومة قامت بالكشف عن كل الأموال والمجوهرات التي وجدتها في منازل نجيب رزاق بعد الكشف عن فضيحة "الصندوق السيادي" حيث تبين وجود أموال وحقائب ومجوهرات تزيد قيمتها عن 273 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا لم يكن مفاجئا للحكومة لأنهم كانوا يعلمون مدى شغف أسرة رزاق بالتسوق من أوروبا والعالم الغربي، وكان لديهم شكوك بأن رزاق نهب أموال البلد، لكنهم لم يكونوا يمتلكون الأدلة الكافية لتقديمه للمحكمة.
وفيما يتعلق بالحديث عن تورط الإمارات العربية المتحدة في قضية سرقة الصندوق السيادي، قال مهاتير إن ماليزيا رفعت قضايا في لندن تطالب من خلالها الإمارات بإعادة الأموال التي أخذتها من الصندوق السيادي، مؤكدا أن هذا حق لماليزيا لا يمكن الاستغناء عنه.
