أعلنت الإدارة الأميركية عن تعديل ضوابط معاهدة الحد من انتشار تقنية الصواريخ لعام 1987 من جانب واحد بما يسمح لها ببيع طائرات مسيرة، وأثارت الخطوة معارضة داخل الكونغرس في ظل توقعات بأن السعودية والإمارات المنخرطتين في حرب اليمن قد تستفيدان منها.
وقال البيت الأبيض أمس الجمعة في بيان إن هذه الطائرات المسيرة باستطاعتها إطلاق صواريخ تبلغ سرعتها أكثر من 800 كيلومتر في الساعة.
وأضاف أن نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ أمر بالغ الأهمية في إبطاء الانتشار وتعزيز السلام والأمن، لكنه في حاجة ماسة إلى التحديث لأنه ينطبق على أنظمة الطائرات المسيرة.
وفي وقت سابق أمس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ستتم إجراءات لتحسين معايير تصدير أنظمة الطائرات المسيرة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مشرعين في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قلقهم من تجاوز إدارة ترامب الحظر الوارد في المعاهدة.
ونقلت عن هؤلاء المشرعين أن دولا عدة في الشرق الأوسط تسعى إلى شراء طائرات مسيرة، بينها السعودية والإمارات، وكلتا الدولتين تشن حربا جوية مدمرة في اليمن أدت إلى مقتل آلاف المدنيين.
وحاول هؤلاء المشرعون منع إدارة ترامب وشركات أميركية من بيع الأسلحة للسعودية والإمارات بعد الانتقادات التي تعرضت لها الولايات المتحدة جراء استخدام القنابل الأميركية في حرب اليمن.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن تجاوز جزء واحد من الاتفاقية يمكن أن يقوض مفعولها ويشجع دولا أخرى على تجاهل أو إعادة تفسير بنودها.
س أكثر من مرة خلال العام الماضي إلى وقف صفقة لبيع أسلحة للإمارات والسعودية بأكثر من 8 مليارات دولار، لكن الرئيس الأميركي لجأ إلى ما يعرف ببند الطوارئ لتجاوز معارضة المشرعين للصفقة، متذرعا بما وصفها بالتهديدات الإيرانية في المنطقة.
