كشفت تقرير لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الفساد في الإمارات ودول الخليج، مشيراً إلى أن فاتورة الفساد في الإمارات وحدها بلغت 90 مليار دولار خلال الخمسة أعوام الماضية.

وتصدرت السعودية دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 180 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني ثم الكويت والبحرين.

وكانت الصحف البريطانية قد كشفت عن فضيحة فساد تورطت بها سيدة الأعمال الأنغولية إيزابيل دوس سانتوس، حيث استطاعت جمع ثروة تقدر بأكثر من ملياري دولار في وقت قصير من خلال شركات وهمية أنشأتها في دبي.

وقبل ذلك تعرضت الإمارات لضربة مالية كبيرة إثر الكشف عن تعثر شركة الرعاية الصحية الإماراتية “إن.إم.سي هيلث” وهروب مؤسسها الهندي “بي آر شيتي” إلى بلاده، بعد خداع نحو 80 بنكا محليا وإقليميا ودولياً والاستيلاء على ما يقرب من 6.6 مليارات دولار.

ورغم أن إجمالي فاتورة الفساد في الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ نحو 90 مليار دولار بحسب التقرير، إلا أن الرقم أكبر بكثير بسبب التسهيلات التي يحصل عليها الفاسدون لتمرير معاملاتهم من خلال الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.

وبحسب التقرير، فإن الإمارات تحولت إلى واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين، ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإماراتيين بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية.

وتتراكم في الإمارات مئات البلاغات بشأن قضايا الفساد وغسل الأموال، لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين على الرغم من وجود أدلة الإدانة.

الإمارات: غسل الأموال

على الصعيد، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر قانوني إماراتي قوله، إن هناك عشرات البلاغات بشأن قضايا الفساد وغسل الأموال، لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين على الرغم من وجود أدلة الإدانة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن إجمالي فاتورة الفساد في الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ نحو 90 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الرقم من واقع القضايا التي كشف عنها ولكن بالطبع الرقم أكبر بكثير، بسبب التسهيلات التي يحصل عليها الفاسدون لتمرير معاملاتهم من خلال الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.

وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي الإماراتي، عادل الريامي، للصحيفة، إن دبي تحولت ملاذا للهاربين وسراق الأموال والملاحقين في قضايا الفساد، كما يجري على أراضيها عمليات غسل الأموال من خلال بيع وشراء العقارات وإنشاء الشركات الوهمية التي تعقد الصفقات المشبوهة.

ودعا الريامي السلطات إلى تجنيب الإمارات شبهات الفساد والمساءلة من المنظمات الدولية وعدم الانخراط في الحروب بالوكالة وتمويل الفاسدين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ضعف الرقابة وغياب الديمقراطية والتشريعات يساهم في تفشي الفساد وإفلات المجرمين من العدالة.