أعلن جهاز الاستثمار بسلطنة عُمان إعادة دراسة وتقييم مشروع تطوير ميناء قابوس، وقال إن المشروع سيتم تنفيذه "بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به، وتقديم أنشطة سياحية تتناسب مع أسلوب حياة المجتمع المجاور له".

وأشار إلى أنه في ضوء ذلك التقييم "سيعاد تقديم المشروع بطريقة أنسب تراعي الاعتبارات التي وضعها الجهاز في مرحلة التقييم".

وجاء إعلان جهاز الاستثمار بسلطنة عُمان إعادة دراسة وتقييم مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس، الذي وقَّعته السلطنة مع شركة إماراتية في عام 2017، خبراً سعيداً للعُمانيين بحسب ما أدلوا به من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاعتبارات عديدة يرى العُمانيون أن من مصلحة السلطات المعنية في بلدهم اعتماد شركات أجنبية أو دعم المحلية لتنفيذ مثل هذا المشروع، مع التشديد على الابتعاد عن الشركات الإماراتية.

أهمية هذا الميناء كبيرة لدى عُمان، سواء الحكومة أو الشعب، فهو الميناء الأول في السلطنة ويدعم بشكل كبير تنمية البلاد ونهضتها.

ولم يخف العمانيون الأبعاد السياسية وراء ترحيبهم، حيث استحضر بعضهم شواهد من اتفاقيات سابقة لشركات إماراتية تتعلق بموانئ في دول أخرى تسببت في مشاكل مع هذه الدول، وطالب عُمانيون بمحاسبة الجهات التي تعاقدت مع الشركة الإماراتية.

وفي في 21 يونيو 2017، أعلنت شركة "داماك" فوزها بعقد تطوير الميناء، وكتبت على حسابها في منصة "تويتر"، قائلة: "يوم للتاريخ! تم اختيار داماك لتطوير ميناء السلطان قابوس التاريخي في عمان في عقد قيمته مليار دولار!".

وفي 2017 وُقِّعت اتفاقية بين الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، و"داماك" العقارية الإماراتية، لتطوير ميناء السلطان قابوس.

أعلِنَ يومها أن المشروع تقدَّر قيمته الاستثمارية بمليار دولار أمريكي، وذلك بشراكة بنسبة 30% للشريك العماني، الذي يتبع حالياً جهاز الاستثمار العماني، و70% للشريك الإماراتي.

سلطان بن ماجد العبري، عضو مجلس الشورى عن ولاية عبري‏، طالب في منتصف 2019، بإعادة تقييم أداء الشركة، وأكد يومها أنه لوحظ "الانحراف الجسيم عن مبادئ مذكرة التفاهم، حيث تمثَّل ذلك في التسجيل التجاري للشركة الوليدة، إذ لم تظهر شركة داماك المتعاقد معها، وإنما ظهرت شركة أخرى تسمى شركة بورت للاستثمار المسجلة في الإمارات".

وأضاف: "بعد الرجوع للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الشركة بشبكة المعلومات الدولية، لم نجد لها أي وجود"، متسائلاً: "كيف لهذه الشركة أن تدخل للاستثمار في السلطنة وتأخذ ما يعادل تقريباً 4 مليارات ونصف؟".

ويحتفظ العمانيون لأبوظبي بذاكرة سلبية من محاولات اختراق وتجسس سابقة وحالية قام بها جهاز أمن الدولة في أبوظبي ضد مؤسسات سيادية عمانية، إلى جانب استمرار أبوظبي باعتقال عمانيين وإصدار أحكام سجن قاسية بحقهم، ومنهم أطفال على قضايا مبهمة واتهامات مجهولة وفق ما تقوله منظمات حقوقية.