وجّه المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان رسالة إلى الهيئات الدولية للمحامين من أجل مطالبة الإمارات مجددا بالإفراج عن المحامي د.محمد الركن.
والذي جعل المركز يخاطب الهيئات الدولية للمحامين هو أن د.محمد الركن يحمل صفة المحامي ويشغل لمنصب رئيس جمعية الحقوقيين في الإمارات وعدم تأخره في الدفاع عن المتهمين في قضايا أمن الدولة التي تعهدت بها دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
واستعرّضت الرسالة التخويف والتهديد والمنع من السفر التي تسلطت على د.محمد الركن بغاية إعاقة عمله كمحامي وكناشط في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات في انتهاك صارخ لحق المحامي في الحصانة المهنية وفي الأمان الشخصي والسلامة المهنية وفي أداء وظيفته دون تخويف أو إعاقة أو تهديد أو تدخل غير لائق طبقا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا 7 سبتمبر 1990.
كما ذكّر المركز بمضي ثماني سنوات على اعتقال المحامي الدكتور محمد الركن يوم 17 يوليو 2012 رغم الصبغة التعسفية للاعتقال وتعرضه للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة ومحاكمته ضمن القضية المعروفة ” إمارات 94 ” وحرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة وسجنه مدة عشر سنوات مع المراقبة الإدارية والتحجير عليه بممارسة مهنة المحاماة.
كما أكّد المركز على استمرار النيل من كرامة د.محمد الركن وانتهاك حقوقه في سجن الرزين وتواصل معاناته بدون موجب.
وختم المركز رسالته بدعوة هيئات المحامين والمقرر الأممي المعني باستقلال القضاة والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان إلى تجديد تضامنهم المطلق وغير المشروط مع المحامي د.محمد الركن والطلب مجددا من سلطات دولة الإمارات الإفراج عنه فورا وجبر ضرره وردّ الاعتبار له وملاحقة المسؤولين عن انتهاك أدميته وكرامته وحقه في الأمان الشخصي.
