قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإمارات هي من أعطت التعليمات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لإيقاف الإنتاج، فيما أعربت السفارة الأميركية عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، وتوعدت بفرض عقوبات.

ودعت المؤسسة الوطنية الليبية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى محاسبة الدول المسؤولة عن تجدد إغلاق صادرات النفط الليبي.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أنها أجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا، للحد من التزاماتها التعاقدية.

وأوضحت أنه من المخيب للآمال بشكل كبير إغلاق النفط الليبي، خاصة بعد تصريحات متكررة من قبل كبار المسؤولين في دولة الإمارات خلال الأسبوع الماضي الداعمة للجهود الدولية لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

وأكدت أن احتلال مرتزقة شركة فاغنر الروسية والمرتزقة السوريين حاليا ميناء السدرة النفطي شرقي ليبيا، وتمركز مرتزقة فاغنر ومرتزقة سودانيين في محيط حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد يمنعان تدفق النفط الليبي.

وطالبت المؤسسة في بيانها بانسحاب جميع المرتزقة الأجانب من منشآت النفط الليبية.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إنه يجب أن تكون هناك عواقب لأفعال تلك الدول التي تقوض قواعد النظام الدولي، والتي تدمر ليبيا، مضيفا أن تلك الدول تشكل تهديدا خطيرا للأمن الليبي والدولي.

من جهته قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن الابتزاز السياسي على حساب المواطن الليبي بقفل إمدادات النفط جريمة إضافية تسجل على طغمة فاسدة لا تعرف إلا القمع والاستبداد ولا تؤمن بالديمقراطية والمدنية والسلام، وفق تعبيره.

وأضاف باشاغا على حسابه بتويتر، أن مسار تدقيق ومراجعة أداء القطاع المالي والمصرفي وفقا لمعايير دولية لم يعد يحتمل التأجيل والتأخير، وذلك لفرض كامل الرقابة والشفافية القانونية على إنفاق المال العام وإعادة ثقة الليبيين في مؤسسات الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد وزير داخلية الوفاق، أن من يعرقل استحقاق مراجعة أداء القطاع الماي والمصرفي، فإنه يخدم مخطط الفوضى والنهب والفساد.

وعيد أميركي

من جهتها، أعربت السفارة الأميركية في طرابلس عن أسفها لما وصفته بالتدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، ولوحت بفرض العقوبات والعزلة على المتسببين بذلك.

وقالت إن من يقوض الاقتصاد الليبي ويتشبث بالتصعيد العسكري سيواجه العزلة وخطر العقوبات.

وأضافت السفارة أن غارات مرتزقة فاغنر الروسية -التي تقاتل إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر- على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط أضرت بجميع الليبيين.

كما أشارت إلى أن الرسائل المصوغة في عواصم أجنبية -والتي نقلتها ما تسمى القوات المسلحة- أضرت بالليبيين.

وعادت السفارة الأميركية لتقول إن الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع الأميركيين من العمل مع المؤسسات المسؤولة كحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب.

وأشارت إلى أن الباب ما زال مفتوحا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون ما وصفته بالتلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل، معربة عن ثقتها بأن الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة البلاد على المضي قدما، ومن اختار بدلا من ذلك عدم الاكتراث.

وكان أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر أعلن قرارا بإغلاق الحقول والموانئ النفطية كافة في البلاد لحين تحقيق شروط عدة، منها إيداع عوائد النفط بدولة أجنبية، ووضع آلية "شفافة" للإنفاق بضمانات دولية، ومراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال: إن حفتر لا يملك قرار وقف تصدير النفط أو فتحه، وإنما هو أداة في يد دول أخرى.