رفع مدعون أميركيون دعوى لمصادرة حمولة 4 ناقلات نفط شحنتها إيران إلى فنزويلا، وذلك في أحدث محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية على خصمي الولايات المتحدة.

وتقول الدعوى إن الناقلات التي تحمل البنزين الإيراني تعمد إلى نقله من سفينة لأخرى لتفادي العقوبات، وأضافت أن الناقلة باندي على سبيل المثال قامت بعملية نقل من هذا القبيل في ميناء خالد بالإمارات لتحميل البنزين الإيراني خلسة.

وتشير إلى أن أرباح الشحنات تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة الشائنة، منها نشر أسلحة الدمار الشامل، ودعم الإرهاب ومجموعة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

وجاء في الدعوى التي كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد نبأ بشأنها، أن المدعين الاتحاديين يستهدفون من رفعها منع تسليم البنزين الإيراني على متن الناقلات بيلا وبيرينج وباندي ولونا التي ترفع علم ليبيريا، وتسعى كذلك لمنع شحنات كهذه مستقبلا.

وعقب رفع الدعوى، أصدر قاضي المحكمة الجزئية جيمس بوسبرغ  الخميس أمرا بمصادرة أكثر من 1.1 مليون برميل من البنزين محملة في الناقلات الأربع.

المياه الإقليمية

وقالت مصادر قانونية إنه لا يمكن على الأرجح للسلطات في الولايات المتحدة مصادرة البنزين إلا إذا دخلت الناقلات المياه الإقليمية الأميركية، لكنهم أضافوا أن الإجراءات يمكن أن تساعد في حمل دول أخرى على التعاون في مصادرة الوقود.

ويزعم رافعو الدعوى أن رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور ساعد في الترتيب للشحنات بتغيير الوثائق الخاصة بالناقلات لتفادي العقوبات الأميركية.

وتقول الدعوى إنه منذ سبتمبر 2018، ينقل فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني النفط عبر شبكة شحن خاضعة للعقوبات، تشمل عشرات من مديري السفن والناقلات والوسطاء.

وفشلت إدارة ترامب العام الماضي في إيقاف الناقلة أدريان داريا، التي كانت تسمى غريس 1، في البحر المتوسط لنقلها نفطا إيرانيا، وذلك من خلال تدابير منها وضعها على قائمة سوداء.

وكانت القوات الخاصة بمشاة البحرية البريطانية هي التي ضبطت الناقلة في البداية للاشتباه بأنها في طريقها إلى سوريا، لكن سلطات جبل طارق أطلقت سراحها بعد تلقي تأكيدات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا.