لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف في الميدان أو على الأولويات، فالصراع اليمني المفتوح يتطور إلى “أزمة صامتة ومعقدة” تتفاعل على أكثر من صعيد حاليا بين أبوظبي والرياض.

يمكن التقاط ما هو جوهري في هذه الأزمة من خلال عدة مؤشرات وقرائن، حيث مستوى ومنسوب مشاورات أقل، وحالة تجميد في لقاءات خيمة الصحراء المعتادة بين الرجليين القويين في كل من الرياض وأبوظبي.

وحيث وهذا الأهم، تصاعد ملموس يلتقطه الحلفاء في البحرين وبعض الشخصيات في الكويت والأردن ومصر في لغة حوار وإشارات تدلل على خلافات أعمق من المتوقع بين الشيخ محمد بن زايد وصديقه وشريكه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وصل مستوى الجفاء السياسي إلى مفاصل لها علاقة بالتنسيق الأمني وتجف أكثر آليات وأعمال وفعاليات خلايا التنسيق التي لم تعد قائمة مما يرفع احتمالات “تفسخ صامت ومكتوم” في عاصفة الحزم.

في عمان والقاهرة تحديدا التقطت المجسات النمو الملموس في الخطاب وغياب التنسيق ضمن طرفي معادلة عاصفة الحزم وفقا لما قالت صحيفة “القدس العربي” أنها توثقت منه من مصادر خبيرة ومطلعة.

ثمة من يتصور على الجبهتين الأردنية والبحرينية تقريبا أن الخلاف بين ابن سلمان والشيخ محمد بن زايد “ضار جدا” ويمكن أن يؤدي إلى إفلات العديد من الملفات.

والأهم تتطور في القاهرة وبشراكة مع عمّان، لكن خلف الستارة، مفاهيم تحاول التقرب من الجهتين والبقاء على مسافة آمنة تحت عنوان تجاوز الخلافات وإيجاد وسائل ناجحة في منع تطورها والتقاط وسائل إعلام غربية لها بعدما بدأت صحف أمريكية ودولية كبيرة تلمح لتلك الخلافات بين الحين والآخر.

منسوب الخلافات المتصاعد كبير، فالسعودية تخفف إلى درجة ملموسة من اهتمامها بالملف الليبي، وأبو ظبي تدير نمطا من الاتصالات خلف الستارة مع تركيا، وفي السودان لا يبدو أن الأجندة تحظى بتوافق الطرفين، وفي مصر خففت السعودية من التمويل، وبين مصر واثيوبيا أخفقت تلك الوساطة الإماراتية التي عمل عليها لفترة طويلة المسؤول الفلسطيني السابق ومستشار بن زايد محمد دحلان.

تلك بكل حال مساحات أصبح من الصعب إخفاءها.

لكن الأهم هو بروز خلافات حادة تتضمن مفاجآت، فالأميرابن سلمان بدأ يخبر وسطاء ومبعوثين أن “تقسيم اليمن” ليس خيارا، ولم يكن متفقا عليه إطلاقا، ويشير إلى أن السلوك الإماراتي في اليمن يتعاكس مع المصالح الاستراتيجية العميقة للسعودية.

ويفسر ذلك عملية الاستدعاء السعودي بين الحين والآخر لمسؤولين غاضبين أو يقررون الانسحاب من العباءة الإماراتية في اليمن الجنوبي، حيث تعمل البوصلة الإماراتية في بعض المفاصل وتمول مجموعات مسلحة دون غطاء أو تشاور مع الشريك السعودي.

وحيث تحجب معلومات وتزيد مظاهر القلق الإماراتي على أساس أن المؤسسة الإماراتية دفعت الكثير من الأموال وقدمت الكثير من الدماء في إطار التورط بالمستنقع اليمني لصالح النفوذ السعودي.

وعليه يمكن القول إن الخلاف في المسألة اليمنية لم يعد شكليا بين الشريكين الأساسيين في عاصفة الحزم، فعمليات التمويل الإماراتية لا تعرف عنها الرياض شيئا، والعاصمة السعودية تحجب محاضر اتصالاتها بالحكومة الحليفة لها، والأمير بن سلمان يطور آليات الانتقاد مع طاقمه الاستشاري لقصة الحيلولة دون تقسيم اليمن لأن التقسيم يضر بالمصالح الأمنية القومية السعودية وينتج عنه اشكالات بالجملة على الحدود اليمنية السعودية، في الوقت الذي بدأ الإعلام المناهض لعاصفة الحزم والإعلام الغربي يتوسع ويتفنن في ملاحقة وبث وعرض الإشكالات الناتجة عن الأداء السعودي والإماراتي العسكري والأمني في العمق اليمني.

وجهة نظر الرياض تؤشر إلى أن الحوثي هو المستفيد في حال تكريس الانقسامات بين اليمنيين ووجود أكثر من جبهة وجهة تزعم أو تدعي تمثيل الشرعية.

أما المفاجأة في عنصر الخلاف الثاني فهي الأبرز، حيث تشير تقارير استخبارية سعودية إلى أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على مرافق هامة في الرياض وبعض المدن السعودية، تبيّن وجود قطع فيها بأرقام متسلسلة تم تسجيلها في دبي، الأمر الذي أثار خلافا كبيرا وتطلب تحقيقا عميقا.

الحديث هنا عن قطعتين في صواريخ الحوثيين: الأولى معنية بالتوجيه الملاحي الجوي، والثانية معنية بقوة الدفع، خصوصا وأن بعض القطع في الطائرات الحوثية المسيّرة تم ضبطها أيضا، وتبيّن أنها كورية الصنع ودخلت أسواق الإمارات “دبي تحديدا” قبل ان تستقر بشكل غامض وبصورة غير مفهومة في حضن الحوثيين.

ترفض أبوظبي التعامل مع هذه الملاحظات والتي تطورت في الأسبوع الأخير إلى خلافات أعمق من المألوف.