جدد نشطاء ومنظمات حقوقية دولية مطالبة سلطات أبوظبي بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان البارز، محمد الركن، وذلك تزامنا مع مرور الذكرى الثامنة لاعتقاله.

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت المحامي محمد الركن، والمعروف بلقب “مانديلا الإمارات”، في  يوليو عام 2012، وحوكم في العام التالي، بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “التآمر ضد النظام”، وهي تهمة “زائفة” بحسب منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أنه تمت “معاقبة” الركن بعد مسيرته الطويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من المعارضين الإسلاميين.

ودوّن حساب “انتهاكات” المختص بالدفاع عن معتقلي الرأي في الإمارات: “أفرجوا عن الدكتور والمحامي محمد الركن 53 سنة، عضو في رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة “سد الخليج”، الملقب بمانديلا الإمارات”.

وتساءل الناشط حمد الشامسي: “من منكم لا يعرف الدكتور محمد الركن؟ والدته السبعينية، الله يعطيها الصحة، مُنِعت من حضور بعض جلسات محاكمته التي كانت تحرص على حضورها حتى تراه، ومنعوها حتى من زيارته أكثر من مرة بعد أن وصلت إلى السجن الذي يبعد عن بيتها أكثر من ساعتين. ثم يحدثوننا عن الإنسانية!”.

وأضاف مركز الإمارات لحقوق الإنسان: “محمد الركن المحامي والحقوقي الذي يطلق عليه أيقونة القانون يقبع في السجون الإماراتية بسبب كلمته الحرّة ونشاطه الحقوقي. 10 سنوات هو الحكم الذي يقضيه بعد محاكمة غير عادلة وانتهاكات عديدة عند اعتقاله وحتى داخل السجن. بينما كرّمته المنظمات الحقوقية. الركن إلى اليوم معتقل رأي في الإمارات”.

كما أشار المركز، في تدوينة سابقة، إلى أن الركن “تم تجريده من رخصة ممارسة المحاماة. وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في واحد من أسوأ سجون أبوظبي (سجن الرزين). وهو معتقل رأي بلا حقوق حتى داخل السجن”.

ويُعتبر محمد الركن من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، حيث عمل لأكثر من عقدين في الدفاع عن الحريات في الإمارات، وكان محاميا لعشرات الحقوقيين والمعارضين في البلاد، كما يعتبر من أبرز المدافعين عن عربية الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران، حيث وضع عددا من الكتب والأبحاث، كما شارك في عدد من الندوات الدولية حول حقيقة الخلاف بين أبوظبي وطهران بشأن جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران من 1971، مقدما عشرات الوثائق التي تؤكد عربية الجزر.

يُذكر أن الركن حصل عام 2017 على جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الانسان، والتي سبق أن حصل عليها الزعيم الجنوب إفريقي، نيلسون مانديلا، بسبب دفاعه عن حقوق السود ومناهضة العنصرية لعقود عدّة.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الإماراتية، في مناسبات عدة، بإطلاق سراح الركن، مشككة بصحة الاتهامات الموجّهة له.

السيرة الذاتية للحقوقي محمد الركن