جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان رفضه القاطع لكل أشكال التعذيب المادي والمعنوي ضد السجناء بشكل عام وضد معتقلي الرأي بشكل خاص ويخصّ بالذكر معتقلي الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تعرضوا لتعذيب ممنهج منذ لحظة اعتقالهم ولاتزال الانتهاكات مستمرة بحقهم الى اليوم.
جاء ذلك، في بيان للمركز الذي يتخذ من لندن مقراً له "بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي أقرته الأمم المتحدة، في 26 يونيو من كل عام".
وأعتبر المركز الإمارات أن ما تعرّض له معتقلو الرأي في الإمارات اعتداء خطير على الكرامة وحرمة الإنسان وعلى النصوص القانونية المتعارف عليها دوليا ويندد باستمرار سياسة الإفلات من العقاب التي مثلت غطاءً لتلك الممارسات اللاقانونية.
وذكر المركز بسجناء الرأي في سجون الإمارات والذين يقبعون في ظروف قاسية ومهينة ويجدد مساندته الكاملة لهم باعتبارهم معتقلو رأي عاقبتهم السلطات بشكل تعسفي فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح والدفاع عن حقوق الإنسان، فانه يؤكد أن حرية وكرامة المعتقلين غير قابلة للمقايضة مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.
وطالب المركز ب"التحرك العاجل من أجل وضع حد لممارسة التعذيب ضد المعتقلين وإساءة معاملتهم داخل السجون وخلال التحقيقات".
كما طالب ب وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وذلك بإجراء تحقيق شامل في كافة شكاوى التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة.
وشدد على ضرورة إجراء مراجعة قضائية لجميع الحالات التي يدعي فيها المعتقلون أنهم أدينوا استنادا إلى أدلة انتزعت منهم وطأة التعذيب.
الجدير بالذكر، أن أكثر من 200 معتقل يتواجدون حالياً في سجون سطلات أمن الدولة، في تهم متعلقة بممارسة حرية الرأي والتعبير، بينهم 11 معتقلاً انتهت فترات سجنهم السياسي ونقلوا إلى ما تسميه السلطات "مراكز مناصحة" وهو وجه أخر من السجن المفتوح بدون نهاية له.
ومؤخراً تصاعدت المطالبات الحقوقية المحلية والدولية، المطالبة للسلطات الإماراتية الإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين وبقية السجناء غير الخطرين، عقب تفشي وباء كورونا داخل العنابر في سجن الوثبة بأبوظبي، وإصابة العشرات منهم، مشيرين إلى أن بقائهم في السجون تعذيب لهم وعائلاتهم.
