جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، تحذيره للإمارات، من إمكانية تعرضها لعقوبات إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع سوريا.
وقال جيفري في مؤتمر صحفي، إن الإمارات قد تخضع لعقوبات بموجب “قانون قيصر” المصادق عليه حديثا في الكونغرس الأمريكي.
وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن “الإمارات تعلم أن الولايات المتحدة تعارض بشدة تطبيع أبوظبي علاقاتها مع نظام الأسد”.
وفي رده على سؤال حول مساعي الإمارات لفتح سفارتها مجددا في دمشق، أجاب جيفري: “إنهم (الإماراتيون) دولة مستقلة، يمكنهم اتخاذ هذه القرارات، لكننا أوضحنا لهم أن هذه فكرة سيئة للغاية”.
وأوضح أن “هذه الخطوات لن تساعد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أو في إنهاء الصراع الذي يمثل مشكلة للمنطقة بأسرها”.
وأكد جيفري أن أي شركة أو شخص سواء كان إماراتيا أو غير ذلك، سيكون هدفا للعقوبات إذا انطبقت عليه الشروط فيما يخص الأنشطة الاقتصادية مع الحكومة السورية.
وهذا هو التحذير الثاني للإمارات في غضون الساعات القليلة الماضية، إذ سبق وأن اطلق جيفري عبارات مماثلة الأربعاء تزامنا مع إعلان واشنطن دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، والبدء بفرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية.
وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع الكيانات والأشخاص التي وردت في القائمة الأمريكية، ومن بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
وعلى خلاف نبض الشارع الإماراتي والعربي، بل على خلاف مقررات مجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بمقاطعة نظام الأسد، فإن أبوظبي أخذت تطبع علاقاتها مع هذا النظام الدموي دون اكتراث للجرائم التي ارتكبها بحق شعبه والمنطقة بعد أن ادى قمعه الدموي لعودة الجماعات المتشددة وإجهاض الربيع العربي وتشجيع الثورة المضادة.
