جددت أبوظبي دعمها للسودان الذي يمرّ بمرحلة انتقالية وصعوبات اقتصادية بعد انتفاضة أدت الى الاطاحة بالرئيس عمر حسن البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، وكان حليفا لأبوظبي في سنواته الخمس الأخيرة.

وأكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم أبوظبي الدائم للحكومة السودانية الجديدة.

وقال محم ابن زايد في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من الدكتور عبد الله حمدوك.. أكدت خلاله دعم الإمارات الثابت للسودان وشعبه الشقيق في مرحلته الانتقالية.. وناقشنا سبل تعزيز التعاون الأخوي بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية".

عيَّن المجلس السيادي السوداني عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء في 20 أغسطس الماضي، وفقًا لما يقتضيه مشروع الإعلان الدستوري، فيمَا أدى اليمين الدستورية في اليومِ التالي، ليكون بذلك أوّل رئيسِ وزراء للسودان بعد سقوطِ نظام عمر البشير.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي تولى إدارة شؤون البلاد في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قادتها "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي انضمت إليها أحزاب وحركات سياسية ومسلحة.

أقرت الإمارات في شهر أبريل 2019 حزمة مساعدات للسودان تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي لهذا البلد.

وفي إطار المنحة، قامت الإمارات بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني لدعم الاستقرار المالي للسودان، كما ورّدت في وقت سابق 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء، إضافة إلى توفير الشحنة الأولى والثانية من المستلزمات التعليمية لتغطية احتياجات 250 ألف طالب.

كما تضمنت المساعدات المقدمة دعماً للقطاع الزراعي بقيمة 11 مليون دولار، إلى جانب تقديم مساعدات طبية بلغت 136 طنا لدعم القطاع الصحي في السودان، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولكن محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري في السودان كشف أن أبوظبي لم تف بدفع ما تعهدت به لأسباب بعضها سياسي دون أن يفصح أكثر، وجاء ذلك تزامنا مع قبول قطر تعيين سفير جديد للخرطوم في الدوحة.