قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إنه نما إلى علمه حرمان الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل بسجن الصدر من الاتصال بعائلته، وكان آخر اتصال له قبل بداية شهر رمضان ولا زال المنع مستمرا إلى اليوم، كما تعمّدت إدارة السجن منع العائلة من التواصل معه والاطمئنان عليه في مناسبة العيد، علماً أن الزيارات قد منعت عن السجن منذ بداية تفشي وباء كورونا في الدولة. 

ولم تقدّم إدارة سجن الصدر الأسباب والمبررات التي دعتها إلى حرمان الناشط الحقوقي أحمد منصور من حقه في التواصل مع عائلته والاطمئنان عليه. مما يثير المخاوف من إصابة الناشط الحقوقي أحمد منصور بفيروس الكورونا خاصة مع انتشار الوباء داخل سجون الإمارات وتكتم السلطة على ذلك وعدم أخذها الاحتياطات اللازمة للتوقي منه ومنع انتشاره مثل التحاليل وقياس الحرارة والتباعد الذي يفرض التخفيف من الاكتظاظ داخل العنابر وشروط النظافة والتهوية وغير ذلك من الضمانات التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة.

ومع منع الإمارات عائلات الناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين المعتقلين من حقهم في الزيارات، تحرم العديد منهم الآن من الاتصال لمدد طويلة تصل لأشهر وبدون إبلاغ أسرهم بظروف معتقليهم وأسباب منع الاتصال.

ويؤكد المركز أنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إدارة سجن الصدر الناشط الحقوقي أحمد منصور من زيارة العائلة والاتصال بمحاميه كما تعمّدت إساءة معاملته والحط من كرامته وإهماله صحيا وحبسه انفراديا وحرمانه من تسلم مبالغ مالية ومن حقه في التريض والتفسّح في الهواء الطلق وهو ما اضطره إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك.

ويهم المركز أن يؤكد أنّ الحق في الاتصال بالعالم الخارجي وزيارة العائلة والمحامين والأطباء كفله القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

ويذكّر المركز أنّ الناشط أحمد منصور هو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بدولة الإمارات ومن الممضين على عريضة الإصلاح في شهر مارس 2011 و الحاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015.

وقد اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 من أجل تدوينات يدافع فيها عن ضحايا الانتهاكات وقد قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي يوم 29 مايو 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.

وقد وثّق المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة في بيانهم بتاريخ 28 مارس 2017 و البرلمان الأوروبي صلب قراره عدد RSP / 2862 / 2018 بتاريخ 4 أكتوبر 2018 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي أحمد منصور.

ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطلب من سلطات أبوظبي تخويل الناشط الحقوقي أحمد منصور الحق في الاتصال بالعالم الخارجي وفي زيارة العائلة والاتصال بمحاميه وبالمنظمات الدولية والهيئات الأممية ولو عن بعد عن طريق الهاتف أو الإنترنت والكف عن إساءة معاملته داخل سحن الصدر.