صدر حديثاً عن مؤسسة جيردا هنكل الألمانية وجمعية حماية الآثار السورية في فرنسا تقرير -عن أحوال المتاحف الأثرية في سوريا، بين عامي 2011 و2020- أعده الأكاديمي السوري شيخموس علي، وثق فيه الأضرار الفادحة التي تعرض لها التراث المادي السوري والمؤسسات والمتاحف التي يفترض أن تحافظ على هذا التراث.

وأشار التقرير لوجود 55 مؤسسة ثقافية معنية بحفظ وعرض الإرث الثقافي في سوريا، وبينها 49 متحفا بمختلف الاختصاصات، ومستودع ضخم لحفظ القطع الاثرية، و5 دور عبادة تحتوي قطع أثرية وتاريخية، في حين يتم تداول رقم 38 متحفا فقط في سوريا وهو ما يعتبره الباحث غير دقيق.

ويرصد التقرير تعرض 29 متحفاً ودار عبادة لأضرار مختلفة بسبب العمليات العسكرية وعمليات القصف الجوي والأرضي، بينها متاحف معرة النعمان وتدمر والرقة التي تعرضت لأضرار جسيمة. 

كما يتناول عمليات النهب الواسعة التي تعرضت لها مواقع أثرية سورية، راصداً سرقة 40635 قطعة أثرية من المتاحف والمستودعات ودور العبادة منذ عام 2011.

وأكد التقرير أن هذا الرقم يشمل فقط المؤسسات الـ 29 التي تعرضت للنهب، في حين لم يتم الأخذ بعين الاعتبار 10 من المتاحف ودور العبادة التي تعرضت للنهب لكن لم يعرف عدد القطع المنهوبة منها.

ولا يشمل هذا الرقم كذلك آلاف القطع غير المسجلة في قوائم ودفاتر 19 متحفا تعرضت لعميات نهب وسرقات، كما لا يشمل عشرات الآلاف من القطع التي نهبت من المواقع الاثرية السورية خلال عمليات الحفر العشوائي منذ 2011، في مناطق مثل أفاميا، دورا أوروبوس، تدمر، إيبلا وغيرها.

ولم تتضمن القطع الأثرية المنهوبة -الذي وثق عددها التقرير- نهب العديد من القطع الأثرية والتراثية والأعمال الفنية التي قال إنه تم شحنها في 405 صناديق من قبل وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس (توفي عام 2017 في باريس) إلى دولة الامارات.

وأفاد التقرير الفرنسي بأن طلاس حصل على القسم الأكبر من هذه القطع بطرق غير شرعية، لكنه -بحسب التقرير- حصل على موافقة رسمية صادرة من وزارة الثقافة السورية تتضمن السماح بشحنها إلى الإمارات.

ودعا التقرير للتحقيق في نقل مئات الصناديق الأثرية إلى دبي بواسطة وزير الدفاع السابق اللواء مصطفى طلاس عندما غادر سوريا عام 2011، مؤكداً احتواء هذه الصناديق على آلاف القطع الأثرية المنهوبة التي جرى تهريبها من موطنها الأصلي.