دشن عدد من الصحفيين والنشطاء في دول المنطقة حملة إلكترونية واسعة لمطالبة موقع  التدوين المصغر "تويتر" بنقل مكتب الشركة الإقليمي في الشرق الأوسط من إمارة دبي.

وعبر وسم #Change_Office_Twitter_Dubai، برر النشطاء سبب المطالبة بتغيير مكان مكتب "تويتر"، بوجود العديد من الانتهاكات الإنسانية، والتجسس على المعارضين، بالإضافة إلى الممارسات القمعية بحق حرية الرأي والتعبير.

وأكد الناشطون أن "تويتر" هو متنفس الشعوب للتغريد بحرية وأمان، وأن الحوار على "تويتر" أضحى يعج بالبذاءة والتحريض على العنف من قبل "الذباب الإلكتروني" التابع للسلطات الإماراتية والسعودية.

وشدد النشطاء على ضرورة نقل المكتب إلى دولة أخرى تحترم حقوق الإنسان، قائلين إنه ليس من المعقول أن يكون مكتب "تويتر" في دولة ترى "الحرية" خطرا عليها، وتحارب كل أصوات المعارضة.

وكانت شركة "تويتر" قد حذفت آلاف الحسابات المرتبطة بحكومات مصر والسعودية، في أبريل الماضي، متهمة إياها بتلقي توجيهات من حكومات هذه الدول، أو نشرها محتويات دعائية لهذه الحكومات.

وأعلن "تويتر" في بيان: "قامت المجموعة الإعلامية بإنشاء حسابات زائفة لإبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا، وتشير معلومات حصلنا عليها من الخارج إلى أن المجموعة كانت تتلقى توجيها من الحكومة المصرية".

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها حذفت شبكة مكونة من 5 آلاف و350 حسابا مرتبطة بالسعودية، وتعمل من مصر والإمارات.

وأوضح النشطاء أيضا أن مكتب "تويتر" في دبي متورط في حذف الوسوم التي تنتقد حكومات الإمارات والسعودية ومصر تحديدا، وأنه يقوم بالتضييق المستمر على الحسابات المعارضة لتلك الحكومات.

في حين طرح البعض الآخر استفتاء حول الدولة التي يُرجح النشطاء نقل مكتب "تويتر" إليها، ومنها (الكويت، الأردن، تونس، المغرب).

جدير بالذكر أنه تم حذف 5929 حسابا من تويتر في ديسمبر 2019؛ لانتهاكها سياسة المنصة، ولتمثيلها شبكة أوسع تضم نحو 88 ألف حساب، وذلك بعد أسابيع من توجيه السلطات الأمريكية اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين سعوديين؛ لوصولهم إلى بيانات شخصية لمعارضين على "تويتر".

وأكدت الشركة أن مهمة الحسابات تتمثل في ضخ رسائل مؤيدة للسلطات السعودية؛ عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات، وإعادة نشرها، والرد عليها.