أعلن مكتب رئيس حزب حركة النهضة ومجلس الشعب التونسي، راشد الغنوشي،  أن محكمة العدل العليا في العاصمة البريطانية لندن، أصدرت حكماً لصالح "الغنوشي" ضد موقع الشرق الأوسط أونلاين "Middle East Online".

بيان لمكتب رئيس مجلس النواب التونسي، أوضح أن القضية التي حُكم فيها لصالح المسؤول التونسي، رُفعت ضد محرر الموقع، المحسوب على الإمارات، هيثم الزبيدي، والذي يتخذ أيضاً من العاصمة البريطانية لندن مقراً لموقعه، بخصوص مقال نُشر في 5 يوليو 2019.

و بحسب البيان، فقد زعم المقال زوراً أن الغنوشي "يدّعي إيمانه بالديمقراطية، في حين أنه يقود حزباً يمثل واجهة لمنظمة إرهابية، ويتسامح مع الإرهاب ويشجعه ويدعمه بنشاط في تونس وفي الخارج؛ وأنه سمح لحزبه باستلام أموال من دولة قطر، مما سهَّل لقطر ممارسة تأثير سلبي على السياسة التونسية".

أشار مكتب رئيس مجلس النوب التونسي إلى أن راشد الغنوشي ينكر بشدةٍ هذه الادعاءات، الكاذبة تماماً والتي تشوه السمعة بشكل خطير، مع العلم أنه لم يُطلب منه حتى التعليق عليها قبل النشر.

أضاف أيضاً أن الغنوشي وحزبه ملتزمان بشدة بالعملية الديمقراطية، وقد كانا في مقدمة من أدى دوراً رئيسياً في إنشاء نظام ديمقراطي بتونس، وضمن ذلك التعددية والمشاركة في السلطة والتداول عليها. 

يتجلى ذلك، حسب البيان، في عديد من كتابات السيد الغنوشي المنشورة ومحاضراته العامة منذ الثمانينيات، والتي تركزت على تعزيز نظام سياسي قائم على السيادة الشعبية ويحمي الحقوق والحريات المدنية والسياسية. كما ينفي الغنوشي تلقيه أي دعم مالي، سواء شخصياً أو لحزبه، من دولة قطر.

وحصل الغنوشي على حكم نهائي من محكمة العدل العليا بلندن بعد فشل "ميدل إيست أونلاين" وهيثم الزبيدي في تقديم دفاع عن القضية. 

في إحدى مراحل التقاضي، أشار المتهمون إلى نيتهم الدفاع عن أنفسهم، لكنهم وافقوا في النهاية على شروط الحكم. وقد تم تحديد عقد جلسة المحكمة العليا لتقييم الأضرار في 10 يونيو 2020.

رحب راشد الغنوشي بقرار المحكمة، وعلّق بأنَّ فشل المدعى عليهم في تقديم دفاع وقرارهم عدم جدوى الدفاع عن ادعاءاتهم أمام المحكمة لَدليلٌ قاطع على كذب هذه الادعاءات، وأنه لا أساس لها. وأكد أنَّ نشر هذه الادعاءات دون دليل يثبت غياب الحد الأدنى من احترام الحقوق الفردية والمعايير الصحفية لدى الموقع والكاتب.

كما طلب السيد الغنوشي من شركة للمحاماة أن تقدم قضايا أخرى ضد أي جهة إعلامية تعيد نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة، وأكد أنه لن يتردد في مقاضاة كل من يوجه الأكاذيب إليه.

وتزامن الحكم مع حملة كبيرة وغير مسبوقة تشنها مصر والإمارات والسعودية ضد حركة النهضة التونسية ورئيسها راشد الغنوشي خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أثار تساؤلات حول أهداف هذا الهجوم المنظم في هذا التوقيت بالتحديد.

يبدو أن الأمر لا يتعلق بالشأن الداخلي التونسي فقط هذه المرَّة، بل يأتي على خلفية الانتصارات المتكررة التي حققتها حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، ضد قوات اللواء خليفة حفتر الذي تدعمه هذه الدول عسكرياً وسياسياً.

واستنكرت حركة النهضة حملة التشويه والتحريض الممنهجة التي يتعرض لها عدد من قياداتها، وعلى رأسهم الغنوشي، وهو ما استدعى إصدار الحركة بياناً شديد اللهجة مساء الثلاثاء 19 مايو، أكدت فيه أنها ستتابع قضائياً كل الأطراف المتورطة في هذه الحملة التي وصفتها بالدنيئة والمغرضة.

البيان وإن لم يشر إلى هذه الأطراف، فقد أوضح أن هذه الحملة غير مسبوقة ومؤشر جديٌّ على انزعاج هذه الأطراف من نجاح تونس في الحفاظ على استقرارها.