صدر في أبوظبي قانون محلي رقم (14) لسنة 2020، بإنشاء مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. وينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة» وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.
وقال الإعلام الرسمي: "جاء إنشاء المجلس، لتعزيز منظومة البحث والتطوير المتنامية في أبوظبي، وترسيخ مكانتها منصة عالمية للبحث والتطوير".
وعبر جمع من وصفهم بـ"قادة التخصصات البحثية والتكنولوجية، سيعمل المجلس على بناء مجتمع بحثي قائم على التعاون، ويسرع الابتكار والاكتشافات، ويرسخ ثقافة التساؤل والتحقق.. وسيتولى الإشراف على جميع أنشطة البحث والتطوير في الإمارة، وسيحل مكان هيئة أبوظبي للبحث والتطوير"، وفق القانون ذاته والإعلام الحكومي.
ونص القانون على أن يختص المجلس باقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بمنظومة البحث والتطوير في التكنولوجيا المتطورة، وتحديد أولويات قطاع بحثها وتطويرها في الإمارة، بما ينسجم مع التوجهات والتطلعات الشاملة للحكومة، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة، لاعتماد ودعم وتمويل وإبرام عقود البحث والتطوير ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
وحُدّد نطاق البحث والتطوير في التكنولوجيا المتطورة، بأعمال ونشاطات البحث والتطوير في المجالات والتخصصات كافة، بما فيها التخصصات والصناعات الهندسية والاتصالات، والذكاء الاصطناعي والروبوتكس، والفضاء، والصناعات والتخصصات الغذائية والدوائية والإنشائية، والطاقة البديلة والمتجددة، والبيئية والكيماوية والبتروكيمياوية، وغيرها التي تسعى لحل مشكلات عملية، وتهدف لتحقيق أغراض تجارية وينتج عنها اختراعات أو منتجات أو خدمات أو تقنيات، ويشكل ذلك البحث والتطوير الأكاديمي الذي لا يهدف لتحقيق أي أغراض تجارية.
كما يختص المجلس بإعداد الخطط والبرامج بما فيها البرامج التمويلية التي تهدف إلى توسيع قدرات البحث والتطوير في التكنولوجيا المتطورة، وفق الضوابط المعتمدة، وإدارة وتنفيذ برامج البحث والتطوير، وإطلاق وتبني والإشراف على مبادرات البحث والتطوير في تخصصه، والممولة من الحكومة.
وتضم اختصاصات المجلس أيضاً، إنشاء المختبرات والحاضنات واستقطاب الاستثمارات وقبولها، لأغراض البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وبناء وتطوير الشراكات العلمية والبحثية مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية وإبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل الدولة وخارجها.
ونص القانون على أن يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة يعين أعضاءه بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والأمين العام، قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
وبعد وقت قصير من صدور هذا القانون، صدر القرار رقم (12) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جهاز أمن الدولة.
ونص القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة كلاً من: سارة عوض عيسى مسلم، ومحمد علي الشرفاء الحمادي والدكتورة شيخة سالم عبيد الظاهري، إضافة إلى الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
كما صدر  القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن تعيين فيصل عبدالعزيز البناي أميناً عاماً لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. والبناي من أكثر الشخصيات الأمنية المثيرة للجدل نظرا لدوره في ترؤس شركة "دارك ماتر" ذات السمعة السيئة في مجال الرقابة والاختراق والتجسس على الإماراتيين والمقيمين، ويقيم علاقات مخابراتية واسعة النطاق وعميقة مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية وفق الإعلام الإسرائيلي الرسمي ووفق تقارير أمنية إسرائيلية.

وعبر ناشطون عن دهشتهم في أن يتولى شخصيات أمنية ومتورطة في التجسس إدارة مجلسا بهذه الاختصاصات والمهام كونه يتطلب إدارة من العلماء والخبراء والأكاديميين وليس ضباط أمن أو عناصر تتجسس على السكان في الدولة، بحسب ما يقوله الناشطون.