جمدت محكمة هندية ممتلكات مؤسس مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، بي آر شيتي، وزوجته، واعتبارها ضمانات شخصية لبنك "بارودا".

وفرضت المحكمة، وفق صحيفة "فايننشال تايمز"، وفق ما أوردت، قيوداً على ممتلكات رجال الأعمال الهندي المتهم بارتكاب عملية احتيال كبيرة كلفت أبوظبي أموالاً طائلة (نحو 6.6 مليارات دولار).

وأكدت أن قرارها خطوة أولى في محاولات أكبر بنك في البلاد لاسترداد القروض المقدمة إلى "إن إم سي" والشركات الأخرى المرتبطة بشيتي؛ "فينبلر" و"ترافيلكس" وبما يصل إلى 250 مليون دولار.

وأفاد محامي البنك، دارمندرا تشاتور، بأن المحكمة خلصت في بنغالورو إلى أنه تم رفع دعوى ظاهرة الوجاهة لحماية مصلحة بنك "بارودا" ضد شيتي وزوجته، حيث ستعقد الجلسة التالية في 8 يونيو القادم.

وفي اجتماع في مارس الماضي، وافق شيتي على تأمين مسؤوليته تجاه بنك "بارودا"، وفقاً لوثائق المحكمة.

وأبرم مع البنك اتفاقية لرهن أكثر من 16 أصلاً عقارياً في الهند، التي تبلغ قيمتها من 10 إلى 15 مليون دولار، بحسب أحد المطلعين على القضية.

يشار إلى أنه في مايو الجاري، أصدر البنك إشعاراً قانونياً لشيتي لتقديم قائمة بالموجودات العالمية وتسليم سندات ملكية العقارات، كما طلب منه إشعار تأمين ديونه المستحقة والامتناع عن بيع أو رهن الأصول.

وكانت مجلة "أريبيان بزنس"، الصادرة من دبي، قد كشفت أن الملياردير الهندي (77 عاماً) هرب من الإمارات إلى وطنه الهند، في وقت يواجه فيه خمس قضايا قانونية.

وأضافت أنه منذ ديسمبر الماضي، تم توجيه اتهام بالاحتيال إلى شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية التي يملكها شيتي، ثم تم تعليق تداول أسهمها في بورصة لندن.

وفي 2 أبريل الماضي، أصدر رئيس دولة الإمارات، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً لسنة 2020 بتعيين عبد الحميد سعيد محافظاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ وذلك بعد الحديث عن خسائر كبيرة تعرض لها البنك المركزي.

وتعود بداية رجل الأعمال الهندي المقيم في الإمارات، مالك شركة تعتبر من أهم الشركات في المنطقة والعالم، إلى سبعينيات القرن الماضي.

وقبل 43 عاماً وصل شيتي الذي كان شاباً يحمل شهادة جامعية في الصيدلة من بلاده الهند إلى الإمارات باحثاً عن فرصة عمل تُعينه على إتمام حياته كبقية أقرانه.