كشف مصدر حكومي يمني أن القوات السعودية منعت سفينة إماراتية من دخول ميناء محافظة سقطرى اليمنية.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه لعدم اختصاصه بالتصريح لوسائل الإعلام، إن “القوات السعودية منعت السفينة الإماراتية من الدخول إلى ميناء سقطرى بمدينة حديبو عاصمة المحافظة، وتفريغ حمولتها”.
وأوضح أن منع السفينة جاء إثر عدم امتلاكها تراخيص رسمية وإبحارها لسقطرى دون إذن مسبق من التحالف العربي، بقيادة السعودية.
ولفت أن إيقاف السفينة سيتواصل حتى استكمال الإجراءات اللازمة المعمول بها في الميناء، دون توضحيها.
وذكر المصدر، أن “هناك مخاوف من أن تكون السفينة محملة بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات المتمردة ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إمارتيا، في سقطرى”.
وأشار أن سقطرى تعاني منذ يومين، من انقطاع التيار الكهربائي، بشكل كلي، عقب قطع الخدمة من شركة “ديكسم باور” (إماراتية) التابعة لمندوب أبوظبي في سقطرى خلفان المزروعي.
وأفاد المصدر ذاته، أن الشركة الإماراتية أرجعت قطع الخدمة إلى نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، وأنها تنتظر وصول كميات الوقود اللازمة على متن السفينة المحتجزة.
ولم يصدر أي تعليق من الإمارات أو المجلس الانتقالي الجنوبي، حول منع السفينة من الدخول لميناء سقطرى.
وفي مطلع مايو الجاري، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة، ومتمردين ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، عقب محاولة الأخير اقتحام مدينة حديبو.
وعقب تلك الاشتباكات توصلت القوات الحكومية والمتمردين و”الانتقالي الجنوبي” إلى اتفاق لإنهاء التوتر، يشمل تسليم النقاط الأمنية داخل مدينة حديبو لقوة مشتركة من قوات الأمن والبحرية اليمنية والتحالف العربي (قوات سعودية).
وارتفعت حدة التصعيد في سقطرى (تقع في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية)، عقب إعلان الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل / نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب”.
وتشهد سقطرى، بين الحين والآخر، محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومين من الإمارات، إضافة لعمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى قوات المجلس الانتقالي.