أعلن عدد من البنوك في الدولة انكشافها على ديون شركة فينيكس التي دخلت مرحلة التصفية، وذلك بعد أزمة مماثلة واجهتها البنوك في الإمارات بسبب فضيحة شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية المهددة بالإفلاس.

وأعلن بنك أبو ظبي الأول -أكبر بنوك الإمارات- الأربعاء انكشافه بمبلغ 73.2 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز لتجارة السلع الزراعية وكيانات متصلة بها.

ويعد هذا أكبر انكشاف يعلنه بنك إماراتي على الإطلاق على المجموعة التي دخلت مرحلة تصفية، بعد تراكم خسائر تداول محتملة تجاوزت 400 مليون دولار، وفقا لوثيقة أعدها المسؤولون عن التصفية واطلعت عليها رويترز.

وقال البنك في إفصاح للبورصة إن انكشافه يشمل 7.7 ملايين دولار على فينيكس كوموديتيز ضمن قرض مشترك مع بنوك أخرى، كما يشمل 55.3 مليون دولار على هيئة قروض ثنائية ومشتركة للكيانات المرتبطة. وينكشف بنك أبو ظبي الأول على "إس إم جي دي إم سي سي" بقيمة 10.2 ملايين دولار.

وقال البنك في إفصاحه "تم تأمين القروض المشتركة عبر مجموعة من آليات الضمان تتضمن تعهدات الحسابات المصرفية، وتحويل إيرادات لصالح البنك، وضمانات مؤسسية. كما تم تأمين القروض الثنائية الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة بضمانات مؤسسية بعضها مضمون بهوامش نقدية".

من جانبه أعلن بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك دبي- الثلاثاء انكشافه بقيمة 23.66 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز التي لديها مكاتب في دبي وسنغافورة.

كما أعلن بنك المشرق أن لديه انكشافا بقيمة تفوق 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار).

وبحسب الصحافة المحلية، فقد أعلن 14 بنكا وشركة مالية تعرضها للانكشاف على الشركة التي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مركزا لها.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن ستاندرد تشارترد هو أحد البنوك التي قدمت تمويلا لمجموعة فينيكس. وقد امتنع البنك عن التعليق على حجم انكشافه.

وكان ستاندرد تشارترد أحد البنوك التي ساعدت فينيكس في جمع قرض قيمته 205 ملايين دولار في أواخر 2017، وكان بنك أبو ظبي الأول من البنوك المشاركة في الصفقة.

وكشفت معلومات نقلتها رويترز أن شركة فينيكس لديها تسهيلات من بنوك إماراتية وبنوك أخرى بأكثر من مليار دولار.

انهيار

تأتي هذه الأزمة لتزيد الضغوط على القطاع المصرفي الذي لا يزال تحت طائلة تأثير فضيحة انهيار شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية.

وعاش القطاع المصرفي الإماراتي -ولا يزال- حالة ارتباك حقيقية، على خلفية انكشاف عدة بنوك محلية على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة "إن إم سي هيلث" وشركاتها التابعة.

ويعود هذا القلق إلى منح هذه البنوك قروضا ضخمة للشركة التي تقترب من إعلان إفلاسها.

ويصل إجمالي حصيلة القروض التي منحتها هذه البنوك مجتمعة للشركة المتعثرة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، حصة المصارف الإماراتية منها أكثر من مليارين.

ويعتقد خبراء أن مثل هذه الأزمات ستزيد الضغوط على البنوك الإماراتية، في ظل شح السيولة بسبب الإغلاقات التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال المحلل المالي نضال خولي للجزيرة نت أمس إن البنوك في الإمارات ستواجه مشاكل بسبب انكشافها على ديون شركتي "فينيكس كوم وديتيز بي في تي" و"إن إم سي" الصحية.

وأضاف أن البنوك تقع في ورطة كبيرة عندما يكون العميل مصنفا على أنه "غير مشكوك فيه"، وفجأة يتحول إلى عميل قيد التصفية، كما هو الشأن بالنسبة للشركتين.

وفي هذه الحالة -بحسب خولي- تتعرض أرباح البنوك للتناقص، كما يواجه رأسمالها عددا من المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة العميل على السداد.