توظف أبوظبي كل إمكانياتها العسكرية والدبلوماسية والاستخباراتية لفرض واقع سياسي جديد في ليبيا من خلال خليفة حفترـ وتستغل أكثر الظروف الناتجة عن الوباء العالمي الذي يمس العالم، ويجعل قوى مثل الاتحاد الأوروبي منشغلة به. ويرى مصدر أوروبي أن أبوظبي تنفذ الشق العملي لسياسة باريس وأن كبح جماحها عملية سهلة عبر دعوى تتعلق بحقوق الإنسان أو التحقيق المعمق في تبييض الأموال، على حد تقديره.
وينشغل العالم بالوباء العالمي الذي يعصف بالاقتصاد ويجبر الدول والتجمعات الاهتمام بالأجندة الداخلية. في هذا الصدد، لم يعد الاتحاد الأوروبي مهتما كثيرا بالملف الليبي بسبب الوباء رغم قراره مراقبة تهريب الأسلحة. كما لم تعد ليبيا معبرا للهجرة السرية في الوقت الراهن بسبب الجائحة. علاوة على تراجع أهمية البترول مؤخرا، باستثناء لبلدين وهما إيطاليا نسبيا وفرنسا التي ترى في ليبيا منطقة امتداد لحماية نفوذها في دول جنوب الصحراء وتتخوف من تسلل دولة كبرى أخرى للمنطقة. وهنا تلتقي الأجندة الفرنسية مع خليفة حفتر ويحصل على الدعم الفرنسي أكثر من لقاء أجندة باريس مع أبوظبي.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر أوروبية رفيعة المستوى قولها: إن هدف الاتحاد الأوروبي هو الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا أساسا سواء أكان عبر خليفة حفتر أو حكومة الوفاق، فالاستقرار يترجم عبر وقف الهجرة ووقف الإرهاب، وهذا ما يشغل الأوروبيين كثيرا.
المصدر نفسه يقول إن “المشكل ليس أبوظبي بل فرنسا التي مازالت تعتقد في دور ما لخليفة حفتر نظرا لماضيه العسكري، وبالتالي فهو قادر على إرساء الأمن والحيلولة دون سقوط ليبيا في يد قوى كبرى تهدد مصالح فرنسا في دول الساحل الصحراوي الممتد من موريتانيا إلى تشاد”.
ويشرح قائلا: “أبوظبي لا تستطيع المشاركة في صنع القرار جيوسياسي في البحر الأبيض المتوسط، لا تاريخها الدبلوماسي يسمح بذلك، ولا حجمها السياسي والعسكري يسعفها، وتوظيف الأموال لا يكفي وحده، فدورها هو تمويل العمليات العسكرية والبحث عن مرتزقة لصالح حفتر، أي تنفيذ الشق العملي لمخططات فرنسا التي لا يمكنها القيام به (الشق العملي) مباشرة بسبب الوضع الداخلي الفرنسي من مراقبة البرلمان والمعارضة لتدخل مباشر وما يمكن أن تتعرض له من صعوبات أمام الشركاء الأوروبيين وخاصة ألمانيا”، على حد قوله.
ويختم قائلا :”أبوظبي غير مزعجة كثيرا، وإذا تراجعت فرنسا عن سياستها في ليبيا، فعملية تجميد دورها سهل. فإذا ما اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا نهائيا في ليبيا وعارضته أبوظبي، لن يتطلب الأمر أكثر من فتح القضاء الأوروبي تحقيقا في دور أبوظبي في تبييض الأموال، فقد صنفها الاتحاد الأوروبي السنة الماضية ضمن القائمة السوداء للدول التي توفر ملاذات لتبييض الأموال، والآن هي تحت المراقبة، وعندما نتحدث عن تبييض الأموال فالأمر يتعلق في جزء كبير منه بأموال مصدرها مشبوه مثل المخدرات والعمولات الخاصة بالصفقات”، على حد زعمه.
ويستطرد، ويكفي كذلك قبول دعاوى حقوق الإنسان ضد مسؤولي أبوظبي الكبار جدا، وقتها ستصبح أبوظبي مثل ليبيا القذافي أو صدام العراق، أي "منبوذة من طرف المجتمع الدولي”، على حد وصفه.
