كشف عبد الحميد سعيد، محافظ «المركزي» أن المصرف سيعيد تقييم أولوياته الاستراتيجية ليقوم بدور حيوي في معالجة القضايا الطارئة في ظل انتشار الوباء وتداعياته على كل القطاعات وبالتنسيق مع كافة الهيئات الحكومية المعنية وبأسلوب استباقي وتدريجي.
جاء ذلك في كلمة المحافظ للتقرير السنوي 2019.
وقدّر «المركزي» في تقريره نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بـ 1.7% خلال العام 2019، مع نمو 3.4% للقطاع النفطي، و1% فقط للأنشطة غير النفطية، مرجحاً أن يشهد العام الجاري 2020 درجة مرتفعة من حالة عدم اليقين بســبب تفشــي وباء كورونا.
وتوقع «المركزي» تأثر التجارة وسلاسل التوريد العالمية مع توقف السفر والسياحة نتيجة الوباء، وما لذلك من تداعيات على تقلبات الأسواق المالية وأسعار المواد الرئيسية، مشيراً في الوقت عينه إلى أن حجم تأثير «كوفيد-19» ليس معروفا بعد.
وقال عبد الحميد سعيد، إن توقعات العام 2020 غير مؤكدة بطبيعة الحال، إذ يتحكم بها تأثير وباء كورونا عالمياً، إن من حيث حياة البشر أو الصحة أو النشاط الاقتصادي. وأضاف: «سوف تكون منعة ومرونة القطاع المصرفي قيد الاختبار، والمصرف المركزي سيواصل لعب دوره في ما يتعلق بتوجيه القطاع خلال هذه الفترة مع التدخل الاستباقي من جوانب عدة، بما فيها دعم السيولة وكفاية رأس المال وغيرها من إجراءات تخفيف الضغط بهدف ضمان استمرارنا في مساعدة ورعاية بيئة الأعمال في الدولة، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف سعيد: «ما من شك في أن العام 2020 سوف تطغى عليه الظروف الضاغطة عالميا، حيث يكون الدور التنظيمي للمصارف المركزية حاسما في المساعدة على إدارة الاقتصادات وتعزيز الملاءة المؤسسية وسلامة المواطنين وحماية المستهلك».
وقال المحافظ: «سوف يعيد المصرف المركزي تقييم أولوياته الاستراتيجية ويقوم بدور حيوي في معالجة هذه القضايا بالتنسيق مع كافة الهيئات الحكومية المعنية بأسلوب استباقي وتدريجي». وتابع: «لن نتأخر عن الالتزام بتحمّل المصرف المركزي مسؤوليته عبر تعزيز السياسة النقدية وسياسة التحوط الشامل وأداء دوره التنظيمي والإشرافي، بالتوازي مع اعتماد التقنية الرقمية كمنصة تشغيلية وكأداة تنظيمية لمساعدة البنوك في مواجهة التحديات التي تنتظرها».