قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" إن الإمارات ريت، وهو صندوق استثمار عقاري في دبي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يدرس إعادة شراء بعض سنداته الإسلامية المستحقة وقيمتها نحو 400 مليون دولار لتحسين ميزانيته العمومية.

وهذه واحدة من بضع أفكار تدرسها الشركة في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي تصيب بالضعف سوق العقارات في دبي المتباطئة أصلا.

وقال اثنان من المصادر إن الشركة تدرس أيضا إعادة تمويل السندات الإسلامية (الصكوك)، بينما أضاف أحدهما أن المحادثات مع بنوك محلية تعثرت لأسباب منها انكشاف الشركة على شركة تشغيل المستشفيات إن.إم.سي هيلث التي تعاني مشاكل والتي تجري حاليا محادثات إعادة هيكلة مع المقرضين.

وقال سيلفان فيوجو الرئيس التنفيذي للإمارات ريت إن إعادة شراء صكوك محتملة جرت مناقشتها بشكل موجز خلال مكالمة بشأن الأرباح في الآونة الأخيرة.

وقال لرويترز ”نعتقد أن صكوكنا عند سعر جذاب في الوقت الحالي.. هذا كل ما قلناه“، رافضا الإدلاء بمزيد من التعقيب.

ولم ترد الشركة على أسئلة بالبريد الإلكتروني بشأن إعادة تمويل أو إعادة شراء الصكوك المحتملة.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أنه جرى يوم الثلاثاء تداول الصكوك، المستحقة في 2022، عند أقل من 60 سنتا للدولار بعائد 27.6 بالمئة مقارنة مع 6.1 بالمئة في نهاية 2019. وكان قد جرى إصدارها في ديسمبر كانون الأول 2017 بمعدل فائدة 5.125 بالمئة.

وبحسب بيان على موقعها الإلكتروني، كانت الإمارات ريت لديها سيولة بقيمة 48.4 مليون دولار في نهاية 2019. وجرى تداول أسهمها يوم الثلاثاء عند 0.22 دولار للسهم مقابل قيمة أصول صافية للسهم عند 1.57 دولار في نهاية 2019.

تواجه شركات الاستثمار العقاري في أنحاء المنطقة بالفعل سوقا متخمة بالمعروض وتباطؤا في الطلب.

وفي وقت سابق هذا العام، كان صندوق الإمارات دبي الوطني ريت للاستثمار العقاري في دبي، الخاضع لإدارة ذراع إدارة الأصول لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة، يدرس إلغاء الإدراج بسبب قلة سيولة التداول والانخفاض الكبير في سعر سهمه مقابل قيمة الأصول الصافية للصندوق.

وقالت شركة جدوى للاستثمار، ومقرها السعودية، هذا الأسبوع إنها ستوقف احتساب رسوم إدارة صندوقها (جدوى ريت الحرمين)، البالغة واحد بالمئة من صافي قيمة أصول الصندوق، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي إفصاح منفصل إلى البورصة، قال صندوق جدوى ريت السعودية التابع لجدوى للاستثمار إنه يدرس طلبات من مستأجرين لخفض الإيجار بشكل مؤقت على أساس كل حالة على حدة. وقال إنه تم رفض بعض الطلبات وإن إجمالي طلبات خفض الإيجار تحت الدراسة يمثل ثمانية بالمئة من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية.