أعلنت وزارة العدل توفير خدمة عقود الزواج عن بُعد، وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين بالمحاكم الاتحادية في الدولة، ومن أجل الحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية ومن ضمن أهمها في هذه المرحلة عقد الزواج عن بعد.

ووفقاً للآلية الجديدة فإن إجراءات عقود الزواج، تتم من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه من دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، لما يضمن تفادي الاختلاط المباشر وكذلك تفادي فرص انتقال العدوى من المصابين للأصحاء نتيجة تواجدهم في مكان واحد.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على موقع الوزارة www.moj.gov.ae واختيار الخدمات الإلكترونية ثم الأنظمة الإلكترونية ثم نظام الزواج واتباع الخطوات في النظام من إدخال البيانات المطلوبة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد، لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف ثم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو.

وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية التي تتأكد بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين عبر هواتفهما.

ونوهت الوزارة بأن هذا الإجراء، يأتي في إطار التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة والرامية إلى التصدي والحد من انتشار الفيروس، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية عند بعد، قدمت الإمارات للعالم نموذجاً حضارياً في هذه المرحلة على كافة الصعد لضمان أمنها، وعدم توقف الحياة فيها بمختلف النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مقروناً بسلسلة من القرارات والإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تتخذها الحكومة كل يوم لمواكبة المستجدات السريعة.